
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائبه وليد أنور، سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين وممثلي شركات ومؤسسات دولية، على هامش فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين – إفريقيا للأعمال»، لبحث استقطاب استثمارات نوعية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وتركزت المحادثات على تعزيز التكامل الصناعي والتجاري وتيسير التمويل للمشروعات المستهدفة للأسواق الخارجية، لا سيما في القارة الإفريقية.
استثمارات صناعية ومباحثات مع الجزائر والهند
شملت اللقاءات بحث فرص الاستثمار والتجارة بين مصر والجزائر خلال اجتماع مع عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لمناقشة آليات إقامة مشروعات مشتركة تدعم التوسع التجاري في الأسواق الإفريقية استناداً إلى الإمكانات المتاحة في البلدين.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أحمد الوكيل في «منتدى العلمين»: مصر بوابة التجارة والاستثمار في أفريقيا والقطاع الخاص ركيزة التكامل القاري، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وعلى الصعيد الصناعي، التقى مسؤولو الهيئة وفداً من شركة Motherson الهندية المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات والطائرات؛ حيث أكد جوتام مانجا، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة، اهتمام مجموعته بدراسة الفرص المتاحة بالسوق المصرية لتصنيع مكونات المركبات وأجزاء من صناعة الطائرات.
وسبق أن نشرنا: مباحثات مصرية مع «أفركسيم بنك» و«ساكِي» الإيطالية لتمويل وضمان صادرات الشركات إلى أفريقيا، علي سالم: منتدى «العلمين – أفريقيا» منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
واستعرض نائب رئيس الهيئة الأنظمة الاستثمارية المعمول بها محلياً، مبرزاً المزايا والحوافز التنافسية التي يوفرها نظام المناطق الحرة، خاصة للكيانات التي تستهدف تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.
شراكات تمويلية مع «أفريكسيم بنك» ووكالة «SACE» الإيطالية
امتدت المباحثات لتشمل أطر التعاون التمويلي وتنمية الأعمال بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ إذ ناقش مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، سبل دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذ الصادرات والشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.
كما اجتمع وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار مع شيرو أكوينو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، لبحث مجالات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والاستدامة البيئية، وتطبيقات الابتكار التكنولوجي، إلى جانب دعم التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
