يُعد يوم 5 نوفمبر 2026 الموعد النهائي والأخير لاستقبال طلبات التصالح الجديدة في مخالفات البناء، فضلاً عن استكمال المستندات والإجراءات المرتبطة بالطلبات التي سبق تقديمها، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 القاضي بمد المهلة الإضافية الحالية البالغة 6 أشهر والتي انطلقت في 5 مايو 2026.
شروط وضوابط التصالح
يخضع تقنين الأوضاع لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. ويشترط لقبول الطلب أن تكون المخالفة واقعة ضمن الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، وألا تندرج تحت الحالات المحظورة قانونًا مثل بعض مخالفات السلامة الإنشائية أو البناء في مناطق ذات حماية خاصة.
قيمة التصالح ونسب الخصم والسداد
تتحدد قيمة مقابل التصالح بناءً على موقع العقار وطبيعة المنطقة ومستواها الحضاري والخدمي، وفق أسعار اللجان المختصة التي تنص على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيهًا وألا يتجاوز 2500 جنيه.
ويتيح القانون للمتقدمين خيارين للسداد:
- السداد الفوري: يتيح إمكانية الحصول على نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% وفقاً للقرارات والقواعد المنظمة للسداد.
- التقسيط: أتاح القانون سداد مقابل التصالح على أقساط، بشرط الالتزام التام بالمواعيد والمبالغ المقررة في اللائحة التنفيذية لضمان استكمال الإجراءات.
المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح
تتباين الأوراق بحسب طبيعة العقار ونوع المخالفة، ويتضمن الملف الأساسي المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع ما يثبت صفته وحقه في التقديم.
- مستندات الملكية أو الحيازة.
- المستند المحدد لتاريخ وقوع المخالفة.
- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة وترخيص البناء إن وجد.
- التقارير الفنية ومستندات السلامة الإنشائية بحسب كل حالة.
- إيصالات سداد الرسوم والمبالغ المقررة.
الإجراءات والآثار القانونية بعد التقديم
تخضع الطلبات المقدمة للمراجعة والفحص الفني والقانوني من قبل الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استيفاء الشروط، مع الإشارة إلى أن تقديم الطلب لا يمثل موافقة نهائية تلقائية. وعند صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع وسداد المستحقات، تترتب الآثار القانونية المحددة قانونًا على الأعمال التي شملها القرار فقط، دون أن يعني ذلك إعفاء العقار من الالتزام بالاشتراطات العامة أو السماح بوقوع مخالفات جديدة.
