أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مرجعًا ذلك إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بمخصصات الضرائب، وتطبيق معايير المحاسبة المصرية، وآلية توزيع الأرباح.
فجوة المخصصات الضريبية
كشف تقرير مراقب الحسابات عن تباين كبير بين المخصصات المرصودة والمطالبات الضريبية القائمة؛ حيث بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها 12.3 مليون جنيه فقط، في حين تواجه الشركة مطالبات بفروق فحص ضريبة الدخل وغرامات عن الفترة من 2020 إلى 2023 بإجمالي 110.7 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن هذه المطالبات لا تشمل التبعات المالية المحتملة عن سنوات لم تخضع للفحص بعد، وهي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة المركزي للمحاسبات يبدي رأياً تحفظياً على قوائم «القناة للتوكيلات»، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- ضريبة الدخل: عن عامي 2024 و2025.
- ضريبة كسب العمل: عن الفترة من 2022 إلى 2025.
مخالفات معايير المحاسبة المصرية
استند الرأي التحفظي إلى عدم التزام الشركة بمعايير المحاسبة المصرية في عدة بنود رئيسية، أبرزها:
- الأدوات المالية (معيار رقم 47): عدم احتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار.
- الإيرادات من العقود (معيار رقم 48): رصد فواتير مبيعات تصدير بقيمة 37.4 مليون جنيه لم يتم تسليمها فعليًا، ومع ذلك لم تُستبعد من المبيعات، بالإضافة إلى غياب دراسة مردودات المبيعات المتوقعة للعام المالي الحالي.
تحفظات على توزيع الأرباح
شملت الملاحظات قائمة توزيع الأرباح المقترحة، حيث سجل الجهاز مخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2026، لعدم تضمن القائمة نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة للدولة.
ورغم هذه التحفظات، أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن القوائم المالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، باستثناء التأثيرات المترتبة على البنود المذكورة في فقرة «أساس إبداء الرأي التحفظي».
