أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً برأي تحفظي على القوائم المالية المعدلة لـ شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كاشفاً عن فجوة في المخصصات الضريبية وتجميد توزيعات أرباح مستحقة منذ سنوات، إلى جانب رصد أصول معطلة ومخزون راكد، وذلك رغم تحقيق الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.118 مليار جنيه وإجمالي أصول مسجل بقيمة 2.606 مليار جنيه.
ما أسباب عجز مخصص الضرائب بشركة القناة للتوكيلات الملاحية؟
أظهر فحص الموقف الضريبي للشركة وجود عجز صريح في مخصص الضرائب مقداره 37.9 مليون جنيه؛ إذ بلغ رصيد المخصص المكوّن نحو 147.6 مليون جنيه بعد تدعيمه بنحو 15 مليون جنيه خلال العام، في حين وصلت النزاعات الضريبية غير المسددة إلى 185.5 مليون جنيه (حسابياً: 185.5 مليون مطالبات – 147.6 مليون مخصص = 37.9 مليون جنيه عجزاً غير مغطى بالكامل).
وتوزعت النزاعات الضريبية القائمة وفق تقرير مراقب الحسابات على البنود الآتية:
- ضريبة الدخل: بلغت مطالباتها 97.2 مليون جنيه وتغطي الفترات من 2013/2014 حتى 2022/2023.
- ضريبة القيمة المضافة: سجلت نزاعاتها 86.3 مليون جنيه عن الفترة الممتدة من يوليو 2016 حتى يونيو 2024.
- ضريبة الدمغة: وصلت قيمتها إلى 1.9 مليون جنيه كنزاعات غير مسددة.
- الالتزام الجاري: قدر حساب مصلحة الضرائب لضريبة الدخل بنحو 38.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، بينما قدرت الشركة ضريبة العام بنحو 40.8 مليون جنيه دون إعداد الإقرار الضريبي الرسمي.
وطالب الجهاز بإعداد دراسة شاملة وعاجلة للموقف الضريبي لمواجهة تلك الالتزامات المحتملة وإجراء التسويات المحاسبية المعالجة لهذا العجز.
لماذا توقفت توزيعات الأرباح البالغة 36.4 مليون جنيه لسنوات؟
رصد التقرير تجميد مبالغ ضخمة ضمن حساب «دائني التوزيعات» بلغت قيمتها الإجمالية 36.4 مليون جنيه في 30 يونيو 2026 دون صرفها لمستحقيها، وهي مبالغ مرحلة منذ سنوات ولم تُسوَّ وفق الأطر القانونية.
| الطرف المستحق | قيمة التوزيعات المجمدة | طبيعة الرصيد المالي |
|---|---|---|
| حصة المساهمين | 20.5 مليون جنيه | أرباح مرحلة منذ سنوات دون تسوية أسباب تعليق الصرف |
| حصة العاملين | 15.9 مليون جنيه | مستحقات عمالية معلقة في حسابات دائني التوزيعات |
| الإجمالي العام | 36.4 مليون جنيه | أرصدة طالب الجهاز المركزي ببحثها قانونياً وإنهائها |
وشدد الجهاز على ضرورة فحص وتحديد أسباب بقاء هذه الأرصدة دائنة دون سداد واتخاذ الإجراءات الواجبة لتسليمها لأصحابها أو معالجتها محاسبياً.
ما حجم الأصول المعطلة والمخزون الراكد المرصود في التقرير؟
كشف التقرير عن وجود أصول ثابتة غير مستغلة حُصرت بقيمة 16.2 مليون جنيه، تضمنت أسطولاً من السيارات والأتوبيسات السياحية بتكلفة 13.4 مليون جنيه عانى بعضها من التوقف الكامل عن العمل خلال العام المالي وتراجع تشغيل البعض الآخر، إلى جانب سيارة بالمركز الرئيسي ببورسعيد بلغت تكلفتها 7 ملايين جنيه.
وشملت الأصول المعطلة ما يأتي:
- الوحدات البحرية: استمرار توقف اللنش قناشيب (21) البالغة تكلفته 647 ألف جنيه منذ يونيو 2021، إضافة إلى 15 محركاً بحرياً (طرازات فولفو ومان) تم تخريدها ووافقـت الجمعية العامة على بيعها في فبراير 2026 دون إتمام البيع.
- العقارات: مبنى تابع للشركة بشارع الجمهورية على مساحة 3,500 متر مربع مقيد دفترياً بقيمة 256 ألف جنيه.
- قطع الغيار الراكدة: مخزون مخلفات بقيمة 272 ألف جنيه لمحركات خردة، ومخزون راكد يضم 579 صنفاً من قطع الغيار بقيمة 190 ألف جنيه تخص محركات وسيارات أُعدمت ولم تعد موجودة بالخدمة.
كما خالفـت الشركة الفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 بعدم مراجعة القيمة التخريدية للأصول الثابتة وأعمارها الإنتاجية، مع غياب دفاتر تحليلية دقيقة وتكويد شامل للأصول وكشوف المطابقة الدفترية.
كيف أثرت الأرصدة المعلقة والديون غير المحصلة على السيولة؟
تضمن التقرير اختلالات واسعة في إدارة الأرصدة النقدية والمدينة، أبرزها رصيد مدين تحت التسوية بمركز الشركة الرئيسي قيمته 78.4 مليون جنيه ناجم عن فروق تذاكر سفر وبوالص شحن بحسابات نويبع دون مستندات توضح أسباب نشوئه.
وسجل تقرير المراقب أرصدة معطلة أخرى تضمنت:
- مديونية متعثرة منذ 2004: رصيد مستحق على أحد العملاء بقيمة 22.1 مليون جنيه (يعادل 449.962 ألف دولار وفق سعر الصرف في 30 يونيو 2026) تم تكوين مخصص خسائر ائتمانية كامل له بعد تعذر تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه.
- أرصدة عملاء متوقفة: بلغت 15.2 مليون جنيه بتوكيل دمنهور، و2.6 مليون جنيه بتوكيل أسيوط، ونحو 973 ألف جنيه بقطاع السياحة تخص رحلات سابقة غير مسوّاة.
- حسابات بنكية وسياحية: رصيد بنحو 1.2 مليون جنيه (يعادل 95 ألف ريال سعودي) في محفظة بنكية بجدة لدى بنك الخليج لصالح وكيل خدمات معتمرين متوقف منذ 2020، ومبلغ 477 ألف جنيه (يعادل 9,612 دولاراً) معلق لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ 2024 لوجود خلاف مع المصادقة.
- حسابات نويبع وموانئ البحر الأحمر: رصيد دائن لهيئة موانئ البحر الأحمر بنحو 1.8 مليون جنيه متوقف لخلافات مستمرة، ومستحقات على حسابات نويبع بنحو 11.2 مليون جنيه مرتبطة بشركة الجسر العربي منها 7.7 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة، مع خسائر فروق عملة محملة بنحو 1.3 مليون جنيه.
- أعمال ساحات سفاجا: رصد فارق قدره 1.279 مليون جنيه بين الفاتورة الإلكترونية لأعمال التجهيزات البالغة 33.937 مليون جنيه وما أُثبت دفترياً بنحو 32.658 مليون جنيه بسبب غرامات تأخير مخصومة.
واختتم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره بالتأكيد على أن تحفظاته لا تلغي عدالة القوائم المالية في مجمل بنودها الجوهرية وتعبيرها عن المركز المالي للشركة، مشدداً على إلزام الإدارة بإنهاء الإفصاحات المحاسبية الناقصة والمتعلقة بالأصول المرهونة والالتزامات المحتملة وفق معايير المحاسبة المصرية.
