تغلق الجهات المختصة باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم 5 نوفمبر 2026، وذلك عقب قرار رسمي بمد فترة استقبال الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية بدأت في 5 مايو 2026. يهدف هذا الإجراء إلى منح المواطنين فرصة أخيرة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، مع إتاحة المجال لمقدمي الطلبات السابقة لاستكمال مستنداتهم القانونية.
الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح
تستمر فترة تلقي الطلبات حتى تاريخ 5 نوفمبر 2026، وهو الموعد النهائي الذي حددته القرارات التنظيمية بعد تمديد المهلة السابقة. يُنصح الراغبون في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه للجهات الإدارية المختصة قبل انقضاء هذا التاريخ، حيث يتيح القرار الحالي تقديم طلبات جديدة أو استكمال الإجراءات العالقة للملفات التي قُدمت سابقاً.
قيمة التصالح للمتر المسطح
لا توجد قيمة ثابتة وموحدة للتصالح على مستوى الجمهورية، حيث تخضع التكلفة لتقديرات الجهات المختصة بناءً على الموقع الجغرافي والمستوى العمراني والخدمات المتاحة. قانونياً، تتراوح قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بين 50 جنيهاً كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى. (حسابياً: التكلفة الإجمالية = مساحة المخالفة × سعر المتر المعتمد للمنطقة). يتوجب على صاحب الشأن مراجعة اللجنة المختصة في نطاق عقاره لمعرفة السعر المعتمد للمتر في منطقته تحديداً.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة خطة محافظة القاهرة لنقل معارض السيارات: الموعد النهائي والبدائل المتاحة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح
يتطلب ملف التصالح تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لضمان قبول الطلب، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب (مالك أو حائز).
- مستندات ملكية أو حيازة العقار.
- رسومات هندسية ومعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس نقابي أو مكتب هندسي.
- تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
- إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومبلغ جدية التصالح.
- أي تراخيص بناء سابقة إذا كانت متاحة.
شروط قبول طلبات التصالح
يحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 معايير قبول الطلبات، حيث يُشترط ألا تشكل المخالفة خطراً يمس السلامة الإنشائية للعقار، وأن تندرج المخالفة ضمن الحالات التي أجاز القانون تقنينها. تلتزم الجهة الإدارية بمراجعة التقارير الهندسية المقدمة للتأكد من مطابقة العقار لاشتراطات السلامة قبل البت في الطلب.
