أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار عمل مستشفيات قصر العيني في مقرها التاريخي بكامل طاقتها، نافيةً بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول بيع المبنى أو إخلائه. وتأتي هذه التوضيحات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتبدد الشائعات التي ربطت بين تخصيص 150 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر وبين نية التخلي عن الموقع التاريخي، مشددةً على أن التوسعات الجديدة تمثل امتداداً للمنظومة الطبية القائمة وليس بديلاً عنها.
لماذا يُعد نقل أو بيع قصر العيني أمراً غير مطروح؟
يستحيل بيع أو نقل قصر العيني لكونه يمثل إرثاً علمياً وإنسانياً ووطنياً يمتد لأكثر من 200 عام، حيث ترتبط هويته المؤسسية بموقعه التاريخي الذي لا يمكن فصله عن دوره التعليمي والبحثي والمجتمعي. وتؤكد البيانات الرسمية أن استراتيجية الدولة ترتكز على الحفاظ على هذا الإرث مع تحديث بنيته التحتية والتكنولوجية، بدلاً من الاستغناء عنه، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية لملايين المواطنين.
تفاصيل التوسعات الجديدة في مدينة السادس من أكتوبر
تستهدف المساحة المخصصة البالغة 150 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر إنشاء كيانات طبية جديدة تعمل كـ «قصر عيني جديد» يكمل المنظومة الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة القدرات الاستيعابية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، في ظل الضغط الكبير على المقر التاريخي الذي يستقبل سنوياً نحو 2,000,000 مريض (حسابياً: إجمالي المترددين سنوياً وفقاً لبيانات وزارة التعليم العالي).
استراتيجية التطوير مقابل الشائعات
تستمر أعمال تحديث البنية التحتية في المقر التاريخي بالتوازي مع إنشاء التوسعات الجديدة، وذلك لضمان مواكبة التطورات الطبية الحديثة. وتدعو الجهات الحكومية المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بمصير المؤسسات الوطنية، مؤكدةً أن كافة خطط التوسع تهدف حصراً إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية القائمة.
