تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر تعزيز الشراكات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على النموذج المصري الألماني. وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع وفد البنك الألماني للتنمية (KfW)، التزام الوزارة بتسريع وتيرة إنجاز المشروعات المشتركة وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان مواءمة مخرجات التعليم الفني مع معايير سوق العمل الدولية.
مستهدفات التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تركز استراتيجية الوزارة الحالية على رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الفنية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن استدامة العملية التعليمية وتوافقها مع المتطلبات المهنية الحديثة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع البنك الألماني للتنمية (KfW) على إزالة أي معوقات إجرائية قد تعرقل معدلات التنفيذ، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر.
تفاصيل التعاون مع البنك الألماني للتنمية (KfW)
شهد الاجتماع الذي عقده الوزير محمد عبد اللطيف استعراضاً للموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، حيث تم بحث الخطوات الإجرائية للمرحلة المقبلة لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة. حضر اللقاء من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان والسفير صلاح عبد الصادق، مستشارا الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بينما مثل الجانب الألماني وليد عبد الرحيم، نائب مدير مكتب البنك، وأدهم خطابي، منسق محفظة المشروعات بقطاع التنمية الاقتصادية المستدامة والتعليم.
