أطلق حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، بهدف الاستحواذ على حصص في رؤوس أموال المنشآت الصناعية الواعدة تشغيلياً داخل مصر وإعادة تأهيل أصولها الإنتاجية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز سلاسل الإمداد المحلية.
تفاصيل تأسيس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة والجهات المشاركة
تتولى شركة سي آي كابيتال الإدارة التنفيذية للصندوق تحت إشراف لجنة استثمارية يترأسها المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فيما يضم هيكل المساهمين تحالفاً من 5 بنوك مصرية رئيسية هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
جاء الإعلان الرسمي خلال اجتماع موسع بمقر البنك المركزي، بحضور ممثلي الإدارات المركزية لمتابعة استثمارات البنك والاتصال المؤسسي، ومسؤولي وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة، لوضع أطر حوكمة توظيف رأس المال البالغ مليار جنيه نحو إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «حوافز للمصانع الذكية».. خطة وزارة الصناعة لتوطين الذكاء الاصطناعي وخفض تكاليف الإنتاج، ما يرتبط بهذا الموضوع.
شروط ومعايير اختيار المصانع المؤهلة لدعم الصندوق
يحدد الصندوق نطاق تدخله الاستثماري وفق معايير تشغيلية محددة للمنشآت المستهدفة، وتقتصر الاستفادة على الحالات التي تستوفي الشروط التالية:
- امتلاك أصول إنتاجية قابلة للتطوير: توفر بنية تحتية ومقومات تشغيلية واعدة يمكن استعادتها للعمل والإنتاج.
- التوافق مع خطط إعادة الهيكلة: قبول الإدارات التنفيذية للمصانع تطبيق برامج رفع الكفاءة التشغيلية وأطر الحوكمة المؤسسية.
- الجدوى التشغيلية: قدرة المصنع على استعادة توازنه المالي والنمو المستدام على المدى الطويل عقب ضخ السيولة.
آليات تمويل المصانع والمسار الإجرائي للتقديم
تستند خطة إعادة الهيكلة إلى حزمة أدوات مالية وإدارية تشمل ضخ رؤوس أموال مباشرة كحصص ملكية، وإعادة هيكلة الديون والالتزامات القائمة بالتعاون مع البنوك الدائنة، وتقديم مسارات دعم إداري وفني لتعظيم القيمة السوقية للمنشأة.
ويتم التقديم رسمياً للمصانع والمنشآت الراغبة في الحصول على التمويل والدعم عبر منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، والتي تتولى استقبال الطلبات وإحالتها إلى إدارة الصندوق لتقييم الملاءة الفنية واستحقاق التدخل الاستثماري.
