عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رسمياً لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ تمهيداً لإنهاء الصيغة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قبل تدشين البرنامج وبدء تطبيقه عملياً في مختلف القطاعات.
ما هي أهداف برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030؟
يستهدف البرنامج وضع إطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة التنموية حتى عام 2030، مع التركيز على بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية يرتكز على تمكين المواطن ورفع مستواه المعيشي. وتركز خطة العمل على معالجة عدة مسارات هيكلية:
- تحقيق الاتساق التام بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الأسواق وتحفيز معدلات النمو المستدام.
- تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول القائمة والبنية الأساسية التي تمتلكها الدولة وتحويلها إلى رافد إنتاجي مباشر.
- توجيه ثمار ومكتسبات التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المعيشية والخدمية الأساسية.
كيف يركز البرنامج الجديد على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة؟
تتضمن بنود البرنامج تدابير تنفيذية محددة لإعادة هيكلة البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النشاط التجاري والصناعي من خلال:
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتهيئة مناخ ملائم لبيئة الأعمال.
- تقديم حزم دعم متكاملة لقطاع ريادة الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لرفع طاقتها التشغيلية.
- تحفيز تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وإزالة القيود التشغيلية أمام المستثمرين.
خطة تطوير خدمات الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية
شمل الاستعراض الوزاري تقييم الموقف التنفيذي للخدمات الموجهة للمواطنين لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والبشرية، حيث يركز البرنامج على رفع كفاءة ثلاثة قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، بالتوازي مع التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وصولاً إلى تحسين جودة الحياة اليومية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بحلول موعد إطلاق البرنامج رسمياً عقب الاعتماد الرئاسي.
