صراع الصلاحيات في الجامعات الأهلية: من يملك القرار النهائي بين مجلس الأمناء ولجنة الاختيار والوزير؟

تخضع آليات تعيين رؤساء الجامعات الأهلية وتشكيل مجالس أمنائها في مصر لمنظومة تشريعية وإدارية تتوزع صلاحياتها بين أربع جهات رئيسية، تشمل الجامعة الحكومية المؤسسة، ومجلس الأمناء، ومجلس الجامعات الأهلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وفق دراسة قانونية وإدارية أعدها الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف السابق. وتستند الإجراءات الحالية إلى القانون رقم 12 لسنة 2009 المنظم للجامعات الخاصة والأهلية واللوائح الداخلية المنبثقة عنه، والتي حددت بدقة حدود التداخل والتمايز بين سلطة الترشيح، وإجراء المفاضلة، وإصدار قرار التعيين، والتصديق الوزاري.

آلية اختيار أعضاء مجلس الأمناء ورئيس المجلس

يحدد القانون رقم 12 لسنة 2009 الإطار العام لاختيار أعضاء مجالس أمناء الجامعات الأهلية، وتُسند اللائحة الداخلية لجامعة بني سويف الأهلية سلطة اختيار الأعضاء إلى مجلس الجامعة الحكومية المؤسسة بصفته هيئة جماعية، وليس بقرار منفرد من رئيسها، يعقبه صدور قرار وزاري بالتشكيل الرسمي للمجلس دون أن يحل الوزير محل الجهة المختصة بالاختيار ما لم يتوفر سند قانوني مستقل.

وتفصل اللائحة الداخلية بين مرحلتين إداريتين مستقلتين؛ مرحلة تشكيل المجلس عبر الجامعة المؤسسة، ومرحلة اختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه، والتي تتم حصراً من داخل المجلس عبر اقتراع وتصويت سري يجريه الأعضاء المعينون بأنفسهم، مما يجعل جهة تأسيس المجلس منفصلة إجرائياً عن اختيار قيادته التنفيذية.

اختصاصات التعيين والمفاضلة لرئيس الجامعة الأهلية

تتوزع عملية اختيار رئيس الجامعة الأهلية بين مستويات متعددة وفق القواعد القانونية والتنظيمية الراهنة:

• مجلس الجامعات الأهلية: يختص بوضع الضوابط والمعايير العامة المنظمة لمنظومة التعليم الأهلي وشروط الترشح.
• لجنة اختيار رئيس الجامعة: تتولى الفحص والمفاضلة وترتيب المرشحين بناءً على القرار الوزاري رقم 2217 لسنة 2026، دون أن تحسم نصوص القرار بمفردها مدى إلزامية نتائجها النهائية لمجلس الأمناء.
• مجلس الأمناء: يملك السلطة القانونية الأصلية والمسؤولية المباشرة عن إصدار قرار تعيين رئيس الجامعة.
• الوزير المختص: يملك سلطة الموافقة الرسمية والاعتماد، وهي موافقة وجوبية لا تسحب حق التعيين من مجلس الأمناء.

سيناريوهات فض التنازع وتحديد المسؤولية الإدارية

تفرض الطبيعة المؤسسية وجود قواعد إجرائية معلنة لحسم المسار الإداري عند نشوء تباين بين تقرير لجنة الاختيار وقرار مجلس الأمناء؛ لبيان ما إذا كان يحق للمجلس الاعتراض على ترتيب المرشحين، أو إعادة الملف لإجراء مفاضلة تكميلية، وتحديد الجهة المختصة بالبت في الشكاوى وتوضيح أسباب عدم اعتماد مرشح بعينه.

وتبرز المقارنات الدولية مع نماذج جامعية في فنلندا وبريطانيا وهولندا أن استقرار الإدارة الأكاديمية يتحقق بوضوح الحدود التشريعية لكل سلطة (من يرشح، ومن يفاضل، ومن يقرر، ومن يملك الاعتراض)، وهو ما يتطلب اكتمال النصوص والقرارات التنفيذية لتثبيت المسؤولية القانونية عند جهة التعيين النهائية وتجنب توزيع القرار بين لجان متعددة.