أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي رسمياً «مسح الاقتصاد الرقمي» لتأسيس قاعدة بيانات إحصائية دقيقة ترصد الأنشطة الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحدد مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي للإمارة. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع مراجعة شاملة لسلاسل الناتج المحلي الإجمالي وتحديث سنة الأساس، لتسجيل تدفقات التجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال الرقمية، والخدمات السحابية التي تغفلها أدوات الرصد التقليدية.
ما أهداف مسح الاقتصاد الرقمي الذي أطلقه مركز الإحصاء في أبوظبي؟
يستهدف المسح بناء خط أساس إحصائي مغلق يمكّن الجهات الحكومية من تتبع تطور المعاملات الرقمية وحجم إيراداتها بدقة؛ إذ تواجه منظومات القياس المحاسبي الكلاسيكية فجوة في توثيق القيمة الاقتصادية المضافة عبر المنصات الافتراضية والخدمات التكنولوجية المتداخلة مع القطاعات التقليدية.
وتتحدد الغايات التشغيلية للمسح في محاور واضحة تشمل:
- حصر الإيرادات الرقمية: قياس العوائد الصافية الناتجة عن مبيعات السلع والخدمات المؤداة كلياً عبر الشبكات الإلكترونية داخل إمارة أبوظبي.
- رصد تحول الذكاء الاصطناعي: توثيق انتقال المؤسسات من حيز التجارب التقنية إلى مرحلة التطبيقات التجارية والإنتاجية المولّدة للقيمة.
- توجيه الإنفاق الاستثماري: كشف الفجوات القطاعية وتزويد صانعي السياسات الاقتصادية ببيانات تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي المستدام.
القطاعات السبعة المشمولة في نطاق الرصد الإحصائي
يغطي المسح الميداني والتقني 7 قطاعات رئيسية تشكل عماد البنية التشغيلية والخدمية للاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارة:
- التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية: تتبع نماذج البيع والوساطة عبر الإنترنت والوصول إلى المستهلكين.
- التكنولوجيا المالية (Fintech): رصد الحلول المصرفية الرقمية، وبوابات الدفع الإلكتروني، والخدمات الائتمانية المستحدثة.
- الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة: قياس مدى اعتماد الشركات على الأتمتة والخوارزميات في دورات التشغيل.
- البرمجيات والحوسبة السحابية: جمع مؤشرات الاشتراكات في البرمجيات كخدمة (SaaS) وتكاليف استضافة البيانات.
- منصات النقل والتوصيل: تسجيل نشاط نقل الركاب وخدمات الإمداد اللوجستي المدارة بالكامل عبر التطبيقات الذكية.
- خدمات معالجة البيانات: قياس حجم الأنشطة المعتمدة على إدارة مجموعات البيانات والتحليلات المتقدمة.
- البنية التحتية الرقمية: توثيق جاهزية مراكز البيانات والشبكات الداعمة لنماذج الأعمال الرقمية.
كيف يرتبط المسح بمستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 19.4%؟
يرتبط المسح الإحصائي مباشرة بأهداف استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي؛ حيث أعلنت الدولة استهداف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% المسجلة في عام 2022 إلى 19.4% بحلول عام 2032 (حسابياً: الفارق المطلوب يبلغ 9.7 نقطة مئوية، ما يعادل مضاعفة المساهمة بنسبة 100% خلال 10 سنوات).
ويشترط تحقيق هذا المستهدف الاتحادي امتلاك أرقام قياسية دورية ومنضبطة توضح بدقة حجم نمو رأس المال الرقمي؛ إذ يتيح المسح لإمارة أبوظبي احتساب وزنها النسبي ضمن المؤشر الوطني الشامل وفق أرقام واقعية وليست مجرد تقديرات افتراضية.
دور المسح في تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي وسنة الأساس
تتكامل مخرجات هذا المسح مع برنامج مركز الإحصاء – أبوظبي الجاري لتحديث سنة الأساس وتطوير سلاسل الناتج المحلي الإجمالي؛ لضمان توافق الحسابات الاقتصادية للإمارة مع المعايير الإحصائية الدولية وقابليتها للمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة.
وتكفل المنظومة الجديدة تصنيف النشاط الرقمي كعنصر تكويني أصيل في هيكل الحسابات القومية وليس كقطاع معزول، مما يمنح المستثمرين المحليين والدوليين رؤية موثوقة لأداء الاقتصاد غير النفطي واتجاهات الإنتاجية الفعلية داخل الإمارة.
