وافق البنك المركزي العُماني مبدئياً على بدء بنك نزوى إجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لـ بنك العز الإسلامي ودمجه بطريق الضم، بحسب إفصاح رسمي صادر في 24 سبتمبر 2026. ولا تُعد هذه الخطوة إتماماً للصفقة، بل تمثل إذناً تنظيمياً لتقييم الجوانب المالية والتشغيلية قبل طلب الاعتمادات النهائية وموافقة الجمعيات العمومية.
ما هي تفاصيل المقترح المالي لهيكل الاندماج بطريق الضم؟
يقضي المقترح الاستثماري باستحواذ بنك نزوى على 100% من رأس المال المصدر لـ بنك العز الإسلامي، التابع حالياً لـ بنك عُمان العربي، تمهيداً لدمج العمليات والأصول تحت مظلة كيان واحد. وتعود البداية الإجرائية إلى يوليو 2026 عندما قدم بنك نزوى خطاب نوايا غير ملزم تضمن تقييماً استرشادياً يعادل 1.2 مرة من القيمة الدفترية لبنك العز الإسلامي، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة بنك عُمان العربي لمواصلة المفاوضات.
وتعني آلية «الدمج بطريق الضم» انتقال السجلات التشغيلية والمصرفية لبنك العز إلى بنك نزوى، وإلغاء الاستقلالية الإدارية للبنك المستهدف، لينتهي نموذج العمل السابق الذي نشأ في عام 2020 حين استحوذ بنك عُمان العربي على بنك العز ودمجه مع نافذته الإسلامية «اليسر».
ما الشروط والمتطلبات التنظيمية اللازمة قبل الإتمام النهائي للصفقة؟
تظل الصفقة حتى تاريخ الإفصاح مجرد مقترح خاضع للتدقيق الفني ولا يترتب عليه أي تغيير فوري في تقديم الخدمات المصرفية؛ إذ تشترط التشريعات المصرفية في سلطنة عُمان استيفاء مسار قانوني ورقابي صارم يشمل:
- إنهاء أعمال الفحص المالي والقانوني: مراجعة الالتزامات والمخاطر التشغيلية والفرص الرأسمالية عبر دراسة العناية الواجبة المشتركة.
- صياغة الاتفاقيات الملزمة: التوصل إلى تسوية الشروط التعاقدية النهائية وجداول التبادل المالي بين الطرفين.
- الحصول على الموافقة الرقابية القطعية: مصادقة البنك المركزي العُماني النهائية وفق متطلبات التغييرات الجوهرية والسيطرة المصرفية.
- تصويت المساهمين: اعتماد قرارات الاستحواذ والضم في اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية للمؤسسات المعنية.
كيف ينظم القانون المصرفي رقم 2/2025 تحولات قطاع الصيرفة الإسلامية؟
تأتي هذه التحركات المصرفية في إطار أحكام القانون المصرفي رقم 2/2025، الذي خصص فصلاً منظماً للأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة وحدد آليات الرقابة والترخيص للاندماجات والاستحواذات، منذ تأسيس هذا النمط رسمياً في سلطنة عُمان عام 2012 عندما نال بنك نزوى أول ترخيص لمصرف إسلامي متكامل.
ويستهدف دمج المؤسستين تأسيس كيان مصرفي متوافق مع الشريعة بحجم أصول أكبر وشبكة عملاء أوسع، لدعم وفورات الحجم والقدرة التنافسية داخل السوق المحلية، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التدقيق المحاسبي وموافقات الجهات المنظمة.
