اتفق وزيرا العمل في مصر والأردن، حسن رداد والدكتور نضال القطامين، على تفعيل آليات تنسيقية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى المملكة، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة الأردنية. جاء ذلك خلال مباحثات رسمية في عمّان، بحضور السفير المصري خالد الأبيض، استهدفت تطوير إجراءات التشغيل وتسهيل المعاملات القانونية للعمالة الوافدة، بما يضمن استقرار سوق العمل في البلدين.
إجراءات استقدام العمالة المصرية وفق القوانين الأردنية
تعتمد وزارة العمل الأردنية مساراً إجرائياً محدداً لاستقدام العمالة المصرية، يتطلب تقديم طلبات الاستقدام عبر مديريات العمل المختصة لاستصدار الموافقات الرسمية قبل البدء في إجراءات التعاقد. تتضمن الوثائق الإلزامية لإتمام العملية: جواز سفر ساري المفعول، وعقد عمل موثق وموقع من الطرفين (العامل وصاحب العمل)، بالإضافة إلى المستندات التكميلية التي يفرضها طبيعة القطاع أو النشاط الاقتصادي. يتم إدراج بيانات العمالة المقبولة ضمن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المصرية لضمان قانونية السفر والعمل.
ضمانات حماية حقوق العمالة المصرية في الأردن
أكد الدكتور نضال القطامين أن الحصول على تصريح عمل رسمي يمثل الضمانة القانونية الأساسية لحماية حقوق العامل والحفاظ على كرامته داخل المملكة. وتعمل الوزارتان حالياً على تكثيف برامج التوعية الموجهة للعمالة المصرية، لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، والإجراءات الواجب اتباعها لتجنب العمل غير القانوني. تهدف هذه الخطوات إلى تقليل النزاعات العمالية وتوفير بيئة عمل منظمة تحفظ حقوق أصحاب المنشآت والعمال على حد سواء.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة العمل المؤقت في البحرين: ضوابط انتقال العمالة بين المنشآت وفق القرار رقم 2 لسنة 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
التنسيق المشترك لاستقرار سوق العمل
تستهدف المباحثات المصرية الأردنية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الملفات العمالية، من خلال تواصل مباشر ومستمر بين وزارتي العمل في البلدين. ومن المقرر أن يسهم هذا التنسيق في معالجة التحديات التي قد تواجه العاملين خلال فترة وجودهم في الأردن، مع التركيز على تحديث البيانات وتسهيل الإجراءات القانونية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من كفاءة سوق العمل الأردني.
وسبق أن نشرنا: خطة التوطين في قطر 2026: آليات وزارة العمل ومستهدفات التوظيف في القطاع الخاص.
