أدانت لجنة مستقلة نادي مانشستر سيتي في سلسلة من المخالفات المالية الجسيمة المتعلقة بخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من 2009 وحتى 2018. وخلصت التحقيقات التي استمرت أربع سنوات إلى أن النادي قدم بيانات مالية غير دقيقة، مستخدماً اتفاقيات تجارية وُصفت بـ«الصورية» لتضخيم الإيرادات وتغطية تكاليف تشغيلية، بهدف التحايل على قيود الإنفاق المحلية والأوروبية.
حجم التلاعب المالي في إيرادات مانشستر سيتي
كشفت اللجنة المستقلة عن فجوة كبيرة بين الإيرادات المعلنة والإيرادات الفعلية للنادي خلال فترة التحقيق. (حسابياً: 949.94 مليون جنيه إسترليني إيرادات مسجلة – 119.25 مليون جنيه إسترليني إيرادات فعلية من الرعاة) = 830.69 مليون جنيه إسترليني كفارق في الإيرادات المضللة. وأكدت اللجنة أن هذه الترتيبات شملت تمويلاً غير معلن من شركة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير (ADUG)، المالكة للنادي آنذاك، بالإضافة إلى اتفاقيات صورية مع أطراف ثالثة مثل شركة فوردام، مما سمح للنادي بإخفاء مصروفات حقيقية عن المدققين والجهات التنظيمية.
عرقلة التحقيقات وشهادات «كاذبة»
تجاوزت الاتهامات الجانب المالي لتشمل عرقلة سير العدالة، حيث أدانت اللجنة النادي بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي التي استمرت 42 يوماً من الجلسات. ووفقاً للقرار، بذل النادي جهوداً لعرقلة التحقيق الذي انطلق عقب تسريبات إلكترونية، كما وجهت اللجنة انتقادات حادة لبعض الشهود الذين قدموا إفادات اعتبرتها اللجنة «كاذبة» وعلم أصحابها بعدم صحتها، مع رفضها للدفاع الأساسي الذي قدمه النادي واعتبرته محاولة لاحقة لتبرير الترتيبات المالية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة صدام الـ 9 مواسم المالية — مانشستر سيتي يلوح بالأدلة القاطعة ويطعن في قرارات الدوري الإنجليزي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
مسار الاستئناف والعقوبات المحتملة
أعلن مانشستر سيتي رفضه القاطع للقرار، واصفاً إياه بـ«الرأي» الذي يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والوقائع، مؤكداً عزمه الطعن أمام الجهات المختصة. وأوضح فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للنادي، أنهم يمتلكون مستندات وتحويلات مصرفية تثبت براءتهم. وبموجب لوائح الدوري الإنجليزي، تظل العقوبات معلقة لحين انتهاء إجراءات الاستئناف، حيث تواجه الإدارة احتمالات تتراوح بين خصم النقاط، المنع من الانتقالات، أو الاستبعاد النهائي من المسابقة، في انتظار تشكيل لجنة استئناف من ثلاثة أعضاء للفصل في القضية.
