تُعد معاملة إصدار منشأة بدولة الإمارات الخطوة القانونية الأساسية التي تتيح للشركات الجديدة قيد كيانها التجاري رسمياً لدى الجهات الحكومية لبدء استقدام العمالة وكفالة الموظفين. وتصدر هذه الوثيقة، المعروفة بـ بطاقة المنشأة، عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فور الحصول على الرخصة التجارية، لتشكل حجر الأساس القانوني لدمج المنشأة في سوق العمل الإماراتي وتفادي حظر المعاملات العمالية.
ما هي معاملة إصدار منشأة بدولة الإمارات؟
تُمثل معاملة إصدار منشأة بدولة الإمارات (أو ما يُعرف ببطاقة أو سجل المنشأة) وثيقة رسمية أو سجلاً إلكترونياً يُنشأ للشركة فور صدور رخصتها التجارية. تهدف هذه المعاملة إلى تسجيل المنشأة رسمياً في قواعد بيانات إدارات الهجرة والجوازات ووزارة العمل. وبموجب الضوابط القانونية، يُمنع أي كيان تجاري من استقدام العمالة، أو إصدار تأشيرات عمل للموظفين، أو فتح ملفات الكفالة قبل إتمام هذا الإصدار. وتمر هذه العملية بمسارين حكوميين متكاملين لتنظيم بيئة الأعمال.
المسار الأول: خطوات إصدار بطاقة المنشأة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
يختص هذا المسار بتسجيل الشركة في نظام الإقامة وشؤون الأجانب، وهو الإجراء الذي يمنح الكيان التجاري الصلاحية القانونية لكفالة الموظفين وإصدار أذونات الدخول والإقامات الرسمية لهم.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «لتفادي إلغاء الدعم».. خطوات إضافة أفراد الأسرة وتحديث بطاقة التموين 2026 عبر مصر الرقمية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- القنوات الرقمية المعتمدة: يمكن للمستثمرين تقديم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو تطبيقها الذكي. أما الشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، فيتعين عليها التقديم عبر البوابة الرقمية لـ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
- المستندات والوثائق المطلوبة: يتطلب التقديم إرفاق الأوراق الإلزامية التالية:
- صورة واضحة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
- نسخة من عقد التأسيس المعتمد للشركة.
- صورة من الهوية الإماراتية وجواز السفر الخاص بالملاك والأشخاص المفوضين بالتوقيع.
المسار الثاني: قيد سجل المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين
يأتي هذا الإجراء متلازماً مع الخطوة الأولى؛ حيث يتطلب تنظيم العمل قيد المنشأة رسمياً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوثيق حصص العمالة (الكوتا)، وإصدار عقود العمل القانونية، وضمان الالتزام بقرارات التوطين وربط المنشأة بـ نظام حماية الأجور.
- قنوات التقديم المعتمدة: يُتاح تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أو من خلال منصة “تم” الحكومية المخصصة للمنشآت العاملة في إمارة أبوظبي.
- الشروط الأساسية للقيد: تشترط الوزارة لقبول الطلب ما يلي:
- أن تكون الرخصة التجارية للمنشأة سارية المفعول.
- ألا يقل عمر صاحب الرخصة أو وكيل الخدمات عن 21 عاماً (ويُسمح بعمر 18 عاماً في بعض الحالات الاستثنائية بشرط وجود ولي أمر شرعي).
- صدور بطاقة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مسبقاً كشرط إلزامي قبل القيد في الوزارة.
تكاليف ورسوم إصدار بطاقة وسجل المنشأة في الإمارات
تتوزع التكاليف الحكومية المقررة لإصدار المنشأة بين رسوم الهيئة الاتحادية ورسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق التفصيل التالي:
- رسوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية:
تتوزع الرسوم الأساسية كالتالي:
- رسوم تقديم الطلب: 100 درهم إماراتي.
- رسوم الإصدار السنوية: 100 درهم إماراتي.
- رسوم الخدمات الذكية: 100 درهم إماراتي.
- (حسابياً: 100 درهم رسوم طلب + 100 درهم رسوم إصدار + 100 درهم رسوم خدمات ذكية) ← يبلغ المجموع الأساسي 300 درهم إماراتي، ويُضاف إلى ذلك رسوم الاشتراك في النظام الإلكتروني لبعض الفئات المحددة والتي تصل إلى 2,000 درهم إماراتي.
- رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين:
- يُعد طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة مجانياً.
- عند إنجاز المعاملة عبر مراكز خدمات رجال الأعمال “تسهيل”، تُحصل رسوم وضرائب حكومية خاصة بالتقييم والعمولة الإدارية تبلغ قيمتها الإجمالية 478 درهماً إماراتياً.
منصة “باشر”.. خيار التأسيس السريع للمستثمرين في 15 دقيقة
لتسهيل بيئة الاستثمار وتسريع الإجراءات، وفرت حكومة دولة الإمارات منصة “باشر أعمالك” الإلكترونية كمنظومة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين إنجاز المعاملات في خطوة واحدة مدمجة.
تتيح هذه المنصة استخراج الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة التابعة للهيئة الاتحادية، وسجل المنشأة الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين معاً دون الحاجة لتقديم طلبات منفصلة لكل جهة حكومية. وتستغرق هذه العملية الشاملة 15 دقيقة فقط، مما يمثل اختصاراً زمنياً كبيراً يسرع من وتيرة إطلاق الأعمال التجارية في السوق الإماراتي.
