شدد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن قياس نجاح منظومة التعليم والتدريب المهني يرتكز مباشرة على مدى مطابقة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل وواقع الإنتاج الفعلي، معتبراً أن الاستثمار في تنمية قدرات العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية لدعم التنافسية والإنتاج الوطني في ظل تسارع التحول الرقمي.
معايير مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل
حدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤشرات تقييم المنظومة التدريبية والتعليمية في عدة ركائز تنفيذية:
- تطوير مهارات العامل: ضمان انعكاس المناهج والبرامج بصورة مباشرة وعملية على قدرة العامل داخل المنشآت الإنتاجية.
- تلبية احتياجات أصحاب الأعمال: إعداد وتأهيل كفاءات تلائم المتطلبات الفنية لأصحاب الأعمال وأوضاع التشغيل الراهنة.
- التكامل الثلاثي: تعظيم الصلة التشاركية بين مؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب الأعمال، والحركة العمالية لبناء برامج تدريب واقعية.
تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمي على تأهيل العمالة
أوضح الجمل أن التغيرات التقنية المتسارعة تفرض تحويل التدريب المهني إلى مسار مستمر طوال الحياة الوظيفية للعامل، لمواكبة متطلبات القطاعات الإنتاجية المستحدثة. وترتكز خطة مواجهة الفجوة المهارية على ركيزتين:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة كيف تحسم بيانات سوق العمل قرارات التعليم والتدريب الفني؟.. الصحة تحدد معايير قياس الأثر، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- إعادة التأهيل المستمر: رفع الكفاءة الفنية للعمال دورياً للتعامل مع التطبيقات الرقمية والآلات الحديثة.
- بناء المهارات الشاملة: إكساب المتدربين قدرات مرنة تتيح لهم مواكبة التطورات المتلاحقة داخل بيئة العمل.
دور الإطار الوطني للمهارات في دعم التشغيل والإنتاج
ثمّن اتحاد العمال جهود الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية والشركاء المعنيين لإعداد الإطار الوطني للمهارات. وأكد الاتحاد استعداده لنقل صوت وخبرات العمال للجهات الرسمية، بما يضمن صياغة برامج تدريبية توفر فرص عمل حقيقية تتناسب مع قدرات الشباب وتطلعات التنمية الصناعية والاقتصادية.
وسبق أن نشرنا: بمشاركة أوروبية وتأهيل 2000 مراجع.. مصر تطلق أول إطار وطني لقياس جودة التعليم الفني والتدريب المهني.
