تمنح اللوائح التنظيمية شركات توزيع الكهرباء سلطة قانونية مباشرة لرفع عداد الكهرباء عن المشترك مع إلزامه بسداد غرامات مالية فورية عند ارتكاب 8 مخالفات محددة، تشمل الامتناع عن سداد الفواتير، والتلاعب بأجهزة القياس، أو تعديل شروط التعاقد دون تصريح مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية سلامة الشبكة الكهربائية وضمان تحصيل مستحقات الاستهلاك المقررة رسمياً.
حالات رفع عداد الكهرباء الرسمية وفرض الغرامات المالية
تحدد الضوابط المعتمدة لشركات توزيع الكهرباء الحالات التي تستوجب رفع العداد وتطبيق الجزاءات المالية على النحو الآتي:
- التعثر المالي والسداد: الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين، أو التأخر عن دفع قيمة المطالبة المالية خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ الإخطار الرسمي.
- العبث بأجهزة القياس: فض أختام العداد أو إتلافها، أو إحداث أي خلل عمدي داخل أجهزة القياس لتسجيل قراءات غير مطابقة للاستهلاك الفعلي.
- سرقة التيار المباشر: الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية من خلال التوصيل المباشر خلف العداد دون مروره على جهاز القياس.
- تغيير النشاط والتعاقد: استخدام الطاقة في أغراض تخالف بنود التعاقد الأصلية، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار الشركة مسبقاً.
- توصيل الكهرباء للغير: إمداد وحدات أخرى تابعة للمشترك أو مملوكة للغير بالتيار المسجل على عداده دون الحصول على ترخيص رسمي.
- تجاوز الأحمال المقررة: زيادة القدرات التشغيلية عن الحد الأقصى المسموح به في العقد، مما يترتب عليه الإضرار بسلامة الشبكة وحدوث تذبذب للمستهلكين.
- منع المعاينة والصيانة: منع موظفي الشركة المختصين من دخول العقار لمعاينة العداد أو تسجيل القراءة أو إجراء أعمال الصيانة الدورية.
- هدم المبنى أو تغيير معالمه: الشروع في إزالة العقار المتعاقد على تغذيته أو تعديل معالمه الإنشائية الجوهرية قبل تصفية المديونيات وتسوية الحسابات.
مهلة سداد فواتير الكهرباء المقررة لتفادي رفع العداد
يبدأ استحقاق قرار رفع العداد عن المشترك في المسار المالي بمجرد تحقق أحد شرطين: التخلف عن سداد فاتورتين متتاليتين، أو انقضاء مهلة 30 يوماً التالية لتاريخ إخطار المستهلك بالمطالبة المالية دون تسوية؛ حيث تسقط مهلة السماح تلقائياً بمرور اليوم الثلاثين، مما يعطي فرق التفتيش حق فصل التغذية وسحب جهاز القياس لحين سداد أصل المديونية مع الغرامات المترتبة عليها.
محاذير التلاعب الفني وتغيير نشاط الاستهلاك
تُصنف التعديلات التقنية والإنشائية كأحد أبرز مسببات السحب الفوري للعداد؛ إذ يؤدي فك الأختام أو التوصيل المباشر خلف العداد إلى احتساب الواقعة سرقة تيار تستوجب المساءلة والغرامة. كما يشمل الحظر تزويد أي عقارات مجاورة بالتيار أو رفع الأحمال الكهربائية عن الحصص المتعاقد عليها لتجنب الضغط الزائد على الشبكة، بالتوازي مع حظر تغيير طبيعة العقار من سكني إلى تجاري أو هدمه دون إجراء تسوية حسابية شاملة وإخطار رسمي معتمد لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
