كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تلقي الوزارة 403 عروض من 119 شركة، منها 14 شركة أجنبية، للبحث عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق نظام المناطق المفتوحة في 10 يونيو 2026. وتستهدف هذه العروض 118 قطاعاً تعدينياً من أصل 335 قطاعاً مطروحاً، بمساحة إجمالية تقترب من 45 ألف كيلومتر مربع، في خطوة تهدف لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.
استراتيجية مصر لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية
تتبنى وزارة البترول استراتيجية تحول من تصدير الخامات الأولية إلى تعظيم القيمة المضافة محلياً، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية تعتمد على التكنولوجيا. وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية للمعلومات الجيولوجية عبر المسح الجوي الشامل لتقليل مخاطر وتكاليف الاستكشاف للمستثمرين. كما تم تطوير نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب لتعزيز المرونة التنافسية، وتعديل اللائحة التنفيذية لتقليل التكاليف المرتبطة بالمراحل الأولى من البحث.
هيكلة قطاع التعدين: من الهيئة إلى الكيان الاقتصادي
أعلن الوزير عن إعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”. يهدف هذا التحول إلى إدارة الموارد وفق أسس اقتصادية أكثر كفاءة، مع تفعيل خدمة “الشباك الواحد” لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوحيد الرؤى بين الجهات المرتبطة بالقطاع.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 21 يسجل 6110 جنيهات وفارق البيع والشراء يصل لـ 480 جنيهاً في الجنيه الذهب، ما يرتبط بهذا الموضوع.
مؤشرات الإنتاج والمشروعات القائمة
يعد منجم السكري نموذجاً محورياً في قطاع التعدين المصري، حيث بلغ إجمالي إنتاجه منذ بدء العمل في يونيو 2009 وحتى تاريخه 6.8 مليون أوقية من الذهب. وعلى صعيد الفوسفات، الذي تحتل فيه مصر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاحتياطيات والسابعة في الإنتاج لعام 2025، يجري تنفيذ 8 مشروعات جديدة، أبرزها مجمع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور. تبلغ تكلفة المجمع الاستثمارية 650 مليون دولار بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً، ومن المقرر بدء الإنتاج فيه عام 2028.
