أصدرت شركة PwC تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة لشركة القلعة للاستثمارات المالية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، متضمناً استنتاجاً متحفظاً لتعذر التحقق من اكتمال وصحة أرصدة بنكية مستحقة بقيمة 11.8 مليار جنيه. وأظهر التقرير عجزاً في صافي الأصول المتداولة بمقدار 7.4 مليار جنيه وبلوغ الخسائر المتراكمة 26.3 مليار جنيه، محذراً من شك جوهري يمس استمرارية المجموعة.
أسباب الاستنتاج المتحفظ من PwC حول القوائم المالية لشركة القلعة
يعود التحفظ المحاسبي الصادر عن مراقب الحسابات إلى غياب مصادقات مصرفية أو بدائل فحص مقبولة للأرصدة المستحقة للبنوك حتى تاريخ التقرير. وأوضحت شركة PwC تعذر التأكد من صحة هذه الالتزامات البالغة 11.8 مليار جنيه في 30 يونيو 2026 مقارنة بنحو 10.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025؛ ما يعكس ارتفاعاً في الأرصدة المعلقة غير المثبتة (حسابياً: 11.8 مليار – 10.9 مليار = 0.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 900 مليون جنيه خلال فترة 6 أشهر).
وامتد نطاق التحفظ إلى فحص القوائم الدورية المجمعة المختصرة للمركز المالي، والأرباح أو الخسائر، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية المعدة وفق معيار المحاسبة المصري رقم (30). وأكد المراقب عدم قدرته على تحديد التسويات المالية الضرورية أو حصر الالتزامات المحتملة وغير الممولة المرتبطة بتلك البنوك عن الفترتين المذكورتين، مع الإشارة إلى أن القوائم المالية لا تشوبها مخالفات أخرى لمعيار المحاسبة بخلاف أثر تلك المعاملات المصرفية.
مؤشرات العجز المالي وشكوك استمرارية مجموعة القلعة
سجلت شركة القلعة للاستثمارات المالية عجزاً تشغيلياً تجاوزت فيه الالتزامات المتداولة قيمة الأصول المتداولة بمبلغ 7.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2026. وتضمن تقرير المراجعة فقرة توجيه انتباه، دون تصنيفها كتحفظ إضافي، استندت إلى البيانات الواردة في الإيضاح رقم (12) من القوائم المالية، محددة الضغوط الهيكلية التي تواجه الشركة وفق المؤشرات الآتية:
- الخسائر المتراكمة: استقرت عند 26.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
- فجوة السيولة المتداولة: عجز بقيمة 7.4 مليار جنيه بين الالتزامات المتداولة والأصول المتداولة.
- تقييم الاستمرارية: تشير الأحداث المالية مجتمعة إلى عدم تأكد هام قد يخلق شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة.
الموقف المحاسبي من تجميع «الشركة المصرية للتكرير»
أفرد تقرير PwC فقرة لتوجيه الانتباه بشأن الأسس المتبعة لإدراج الشركات التابعة، وتحديداً ما ورد في الإيضاح رقم (11-ب) للقوائم المالية الدورية. ويخضع قرار ضم الشركة المصرية للتكرير ضمن القوائم المجمعة لمجموعة القلعة لأحكام وتقديرات محاسبية تطبقها الإدارة حالياً.
وسبق أن نشرنا: «رأي متحفظ يلاحق القوائم المالية».. مراقب حسابات مطاحن الإسكندرية يرصد مطالبات بـ 38.9 مليون جنيه وفروقاً تموينية.
وينطوي هذا التقدير المحاسبي على أثر مالي مباشر؛ إذ يفيد التقرير بأن أي تعديل يطرأ مستقبلاً على تقييم إدارة القلعة لتلك الأحكام والاعتبارات سيترتب عليه استبعاد الشركة المصرية للتكرير من التجميع الدفتري ضمن القوائم المالية المجمعة للشركة.
