طرح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، مقترحاً لإطلاق مبادرة تمويل عقاري تستهدف شريحة الإسكان المتوسط، بفائدة مدعومة في حدود 10% وفترة سداد تمتد حتى 20 عاماً، مشترطاً تخصيص وحدة سكنية واحدة فقط لكل أسرة بمساحة حدها الأقصى 150 متراً مربعاً، على أن تتولى وزارة المالية تغطية فارق الفائدة.
شروط مبادرة التمويل العقاري المقترحة للطبقة المتوسطة
يحدد المقترح المنشور خلال فعاليات المائدة المستديرة لمؤسسة إنفستجيت العقارية ضوابط واضحة للحصول على التمويل، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتفادي المضاربات:
- حصة الأسرة: يقتصر الاستحقاق على شراء وحدة سكنية واحدة فقط لكل أسرة.
- المساحة القصوى: ألا يتجاوز المسطح الإجمالي للشقة 150 متراً مربعاً.
- عائد التمويل: تطبيق فائدة مدعومة تدور حول 10% لتفادي أعباء أسعار الفائدة المصرفية المرتفعة السائدة.
- أجل السداد: فترات تقسيط ممتدة تصل إلى 20 سنة لتخفيف عبء القسط الشهري على الدخل.
آلية تسعير الأراضي وتمويل صندوق دعم الفائدة
ترتكز المبادرة فنياً على توفير أراضي المشروعات للمطورين بسعر التكلفة دون احتساب هامش ربح أو خسارة للدولة، مع تحويل الدعم مباشرة إلى التمويل طويل الأجل الممنوح للمشتري. واقترح شكري استغلال فروق تسعير أراضي الإسكان المتوسط لتمويل صندوق دعم الفائدة التابع للمبادرة:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شقق الإيجار المدعوم للمتزوجين حديثًا من الإسكان الاجتماع 2026.. الشروط ونظام السداد وفرص التملك، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- تكلفة متر الأرض المحددة بالمقترح: تتراوح بين 2000 و2200 جنيه مصري.
- سعر الطرح المقترح للمطورين: يتراوح بين 3000 و3500 جنيه مصري للمتر.
- هامش الدعم المشتق: يولد هذا الفارق دعماً نقدياً موجهاً لصندوق الفائدة، مقداره (حسابياً: الحد الأدنى 3000 − 2200 = 800 جنيه، والحد الأقصى 3500 − 2000 = 1500 جنيه) لكل متر مربع، يُستقطع بالكامل لتمويل التيسيرات الائتمانية دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية مباشرة.
فجوة المعروض العقاري بين منخفضي ومرتفعي الدخل
كشفت بيانات المبادرة أن السوق العقارية تشهد خللاً هيكلياً؛ حيث استطاعت الدولة توفير ما يزيد عن 1.5 مليون وحدة سكنية لشريحة منخفضي الدخل عبر البرامج القومية السابقة، بالتزامن مع وفرة كبيرة في المشروعات الموجهة لشرائح الدخل المرتفع. وأسفر هذا التركيز عن فجوة ونقص شديد في الوحدات السكنية التي تناسب القدرات المالية للطبقة المتوسطة، رغم تشكيلها لكتلة الطلب الحقيقي الأكبر بالسوق، وهو ما يدفع المبادرة للتركيز على مشروعات تتيح مساحات عملية بأسعار شراء ملائمة تضمن استدامة المبيعات وحركة قطاع المقاولات.
