أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصول حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة إلى 108 مليارات جنيه في خطة عام 2026/2027، مسجلة زيادة بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، وذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مخصصات الاستثمارات العامة لقطاع الصحة في خطة 2026/2027
تتصدر مخصصات قطاع الصحة طليعة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة بوصفها ركيزة التنمية البشرية؛ وتُظهر الحسابات المالية للزيادة المعلنة البالغة 27% أن مخصصات العام المالي السابق بلغت نحو 85.04 مليار جنيه (حسابياً: 108 مليارات ÷ 1.27)، ما يعني إضافة تمويلية تقدر بنحو 22.96 مليار جنيه لصالح الخدمات الصحية في الخطة الجديدة.
وتستند هذه الزيادة في الإنفاق إلى مسار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والهدف الأممي الثالث المعني بـ «الصحة الجيدة والرفاه»، بالتعاون مع الشركاء الدوليين كالبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات الصحة بخطة 2026/2027 بزيادة 27%، ما يرتبط بهذا الموضوع.
مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية وتوجيه الدعم التنموي
يمثل المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 قاعدة البيانات المركزية لرسم السياسات السكانية والاجتماعية وتحديد التدخلات الحكومية؛ حيث يوفر قياسات تفصيلية تشمل:
- صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية لرصد مستويات الرعاية وتوجيه القوافل والبرامج الطبية.
- مؤشرات التغذية والأوضاع الصحية لتقييم الاحتياجات الفعلية لمختلف الفئات العمرية.
- خرائط الاحتياج الجغرافي لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجاً بكفاءة وتدقيق.
وتعتمد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمرجع رسمي لقياس أثر البرامج التنفيذية، وضمان اتخاذ قرارات إنفاق تستند إلى الأدلة الميدانية الموثقة.
الحضور الحكومي والدولي في مؤتمر إعلان النتائج
شهد المؤتمر مشاركة رسمية ودولية موسعة ضمت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشارك من الجانب الدولي السيدة نبيلة عساف مدير العمليات بالبنك الدولي، والسيدة كريستينا ألبرتن القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمتابعة التكامل المؤسسي في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والبيانات الدقيقة.
