أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تخصيص نحو 108 مليارات جنيه لقطاع الصحة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2026/2027، مسجلاً زيادة بنسبة 27%. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر إعلان نتائج مسح صحة الأسرة المصرية 2025، أن المؤشرات التنموية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشكل ركيزة رئيسية لبناء الخطط الاستراتيجية وقياس فاعلية المبادرات القومية.
مخصصات قطاع الصحة في الخطة الاستثمارية 2026/2027
تصل المخصصات الاستثمارية الموجهة للخدمات الصحية إلى 108 مليارات جنيه في موازنة عام 2026/2027 كأولوية حكومية معلنة، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالخطة السابقة. وتكشف القراءة الحسابية لنسبة النمو المحددة (حسابياً: 108 ÷ 1.27) أن الأساس الاستثماري المقابل في الخطة السابقة ناهز 85.04 مليار جنيه؛ ما يمثل فارقاً نقدياً إيجابياً مقداره نحو 22.96 مليار جنيه (حسابياً: 108 – 85.04) لصالح استثمارات المنظومة الصحية ضمن النطاق الزمني المحدد.
| المؤشر المالي والاستثماري | القيمة المقررة في خطة 2026/2027 | معدل التغير والدلالة الحسابية |
|---|---|---|
| إجمالي استثمارات قطاع الصحة | 108 مليارات جنيه | زيادة بنسبة 27% |
| القيمة المقدرة للخطة السابقة | 85.04 مليار جنيه | الأساس الحسابي المحتسب قبل الزيادة |
| صافي الفارق التمويلي المضاف | 22.96 مليار جنيه | حجم التوسع النقدي المباشر في القطاع |
دور مسح صحة الأسرة المصرية 2025 في منظومة البيانات الوطنية
يمثل إعلان نتائج مسح صحة الأسرة المصرية 2025 إضافة نوعية لقواعد البيانات الوطنية، إذ تحولت البيانات الميدانية إلى مورد استراتيجي تعتمد عليه أجهزة الدولة في رسم السياسات التنموية. ويضطلع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالمسؤولية التشغيلية بصفته المصدر الرسمي والموثوق لتوفير المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية، بهدف تعظيم العائد الاستثماري للمشروعات العامة وضمان توجيه المخصصات المالية نحو المستهدفات الميدانية بدقة وتجريد.
