وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم قانونًا جديدًا يحمل الرمز AB 1130، يفرض بموجبه عقوبات مالية وملاحقات قضائية على صناع المحتوى والمؤثرين الذين يتقاضون مبالغ مالية لقاء نشر محتوى سياسي ترويجي دون إعلان واضح لمتابعيهم، وفق ما أورده موقع TechCrunch.
ينهي هذا التشريع مرحلة سابقة كان الإفصاح فيها مطلوبًا بنص نظري يفتقر إلى آليات الردع أو الجزاءات المالية للمخالفين.
ما هي عقوبة عدم الإفصاح عن المحتوى السياسي المدفوع في كاليفورنيا؟
تصل العقوبة المالية المقررة بموجب قانون AB 1130 إلى 5000 دولار أمريكي عن كل مخالفة فردية، مع منح الجهات الرقابية صلاحية إحالة المخالفين مباشرة إلى أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة اتهامات جنائية بسيطة.
تتضاعف المسؤولية المالية بتعدد المواد المنشورة؛ إذ يعني احتساب الجزاء لكل مخالفة على حدة أن نشر ثلاثة مقاطع ترويجية ممولة لحملة واحدة دون إفصاح يرفع سقف الغرامة المحتملة إلى 15,000 دولار (حسابياً: 3 مخالفات × 5000 دولار كحد أقصى)، إلى جانب المسار الجنائي المفتوح.
ما الواقعة التي عجلت بإقرار قانون AB 1130؟
حرّك مشروع القانون النائب مارك بيرمان بعد رصد ثغرات تطبيقية صريحة في حملة الملياردير توم ستاير، خلال خوضه سباق ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم كاليفورنيا خلال العام الجاري.
وقدمت حملة ستاير مدفوعات مالية لعشرات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لترشحه، دون أن يوضح جزء كبير منهم في البداية طبيعة التمويل الذي تلقوه، ما كشف عجز الصياغة القديمة عن محاسبة المروجين.
| البند الرقابي | الوضع التشريعي السابق | الوضع بعد إقرار AB 1130 |
|---|---|---|
| طبيعة الإلزام | التزام نظري غير مدعوم بجزاءات | التزام قانوني ملزم بمسار تنفيذي |
| الغرامة المالية | غير محددة / بلا عقوبة رادعة | تصل إلى 5000 دولار عن كل مخالفة |
| المسار القضائي | غائب بالكامل | إمكانية توجيه اتهامات جنائية بسيطة |
| محرك التغيير | غياب سوابق رصد واسعة | حملة الملياردير توم ستاير الانتخابية |
هل يقتصر تنظيم إعلانات المؤثرين السياسية على ولاية كاليفورنيا؟
لا يقتصر الإلزام على كاليفورنيا وحدها؛ إذ تطبق ولاية تكساس تدابير تشترط الإفصاح الصريح عن التمويل في المحتوى السياسي على شبكات التواصل، وتدرس ولايات أمريكية أخرى سن مشاريع قوانين مماثلة لإغلاق الثغرة الترويجية ذاتها.
وأدرجت إدارة الحاكم غافين نيوسوم تصديق هذا القانون ضمن حزمة تشريعية أوسع نطاقًا، موجهة لحماية نزاهة انتخابات الولاية وتأمين مساراتها الدعائية من التدخلات غير المعلنة.
