تدرس مجموعة فولكس فاجن إلغاء نحو 4100 وظيفة إضافية في علامتها الفاخرة بورش، لتضاف إلى 9000 وظيفة جرى التخطيط لإلغائها مسبقاً، ليصل إجمالي الوظائف المهددة بالتقليص إلى 13100 وظيفة (حسابياً: 9000 + 4100) بحلول عام 2035، ما يمثل قرابة ثلث القوة العاملة لدى صانع السيارات الرياضية الألماني، وفق تقارير صادرة عن خطط إعادة الهيكلة.
كم عدد الوظائف التي تخطط بورش لإلغائها بحلول 2035؟
تستهدف خطة التقليص المقترحة خفض ما يقارب ثلث إجمالي العاملين في بورش على مراحل تمتد حتى عام 2035، بعد إضافة 4100 وظيفة جديدة إلى قائمة الإلغاءات السابقة البالغة 9000 وظيفة. وتركز الإجراءات على تقليل النفقات الإدارية والتشغيلية داخل مصانع الشركة، استجابةً للضغوط المتزايدة وتكاليف إعادة توجيه الاستراتيجية الكهربائية.
| بند الوظائف المستهدفة | العدد المخطط | النطاق الزمني |
|---|---|---|
| الوظائف المعلنة سابقاً | 9000 وظيفة | حتى 2035 |
| الوظائف الإضافية المقترحة | 4100 وظيفة | قيد الدراسة |
| الإجمالي التراكمي للوظائف الملغاة | 13100 وظيفة (حسابياً: 9000 + 4100) | بحلول 2035 |
| النسبة التقريبية من القوة العاملة | ثلث العاملين | حتى 2035 |
ما أسباب تراجع التوقعات المالية لمجموعة فولكس فاجن؟
أصدرت مجموعة فولكس فاجن تحذيراً بشأن الأرباح بعد تسجيل التزامات مالية وشطب أصول بقيمة 11.5 مليار دولار، تركزت بالدرجة الأولى في قطاع بورش الفاخر. وخفضت المجموعة سقف توقعات هامش التشغيل لعام 2026 إلى 1% كحد أقصى، مقارنة بتقديرات سابقة راوحت بين 4% و5.5%، مسجلة تراجعاً متوقعاً قدره 3 إلى 4.5 نقطة مئوية (حسابياً: 4% – 1% = 3% كحد أدنى، و5.5% – 1% = 4.5% كحد أقصى).
وارتبط هذا التراجع المالي بعوامل سوقية مباشرة، شملت:
- انخفاض مبيعات السيارات في الأسواق العالمية الحيوية، وعلى رأسها الصين.
- اشتداد حدة المنافسة وتراجع هامش الربحية الذي كان يتجاوز خانة العشرات سابقاً.
- تكاليف إعادة توجيه الخطط الاستثمارية لتطوير المحركات والمنظومات الكهربائية.
كيف تعيد بورش هيكلة إنتاجها لمواجهة أزمة الأرباح؟
تتجه إدارة بورش نحو تقليص تنوع الفئات والتعقيدات التصنيعية في خطوط الإنتاج، للحد من النفقات التشغيلية المرتفعة وحماية تدفقات أبحاث التطوير المستقبلي. وتركز الخطة الصناعية على الطرازات ذات هوامش الربح المرتفعة، وفي مقدمتها طراز «911»، لتعويض انحسار الربحية في القطاعات الأخرى وضمان استمرارية التمويل الموجه للتحديث التقني حتى عام 2035.
