أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تدعم بقوة الأنشطة الخدمية نظراً لقدرتها المباشرة على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة وخلق فرص عمل واسعة في السوق المصري. جاء ذلك خلال كلمته في الحوار المفتوح مع مجتمع الأعمال بـ غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لمناقشة الإصلاحات وتطورات بيئة الاستثمار.
محاور خطة وزارة المالية لدعم الأنشطة الخدمية
ترتكز استراتيجية وزارة المالية تجاه القطاع الخدمي على الاستفادة من مرونته وقدرته التشغيلية العالية لتعزيز مسار الاقتصاد القومي، عبر مسارين متوازيين:
- تسريع وتيرة النمو التشغيلي: استثمار قدرة القطاعات الخدمية في التوسع السريع مقارنة ببعض الأنشطة التقليدية.
- توسيع قاعدة التوظيف: توليد فرص عمل جديدة ومستدامة بمعدلات مرتفعة تناسب متطلبات سوق العمل.
- تحسين تنافسية بيئة الأعمال: تقديم تسهيلات إجرائية وإصلاحات تسهم في خفض تكاليف التشغيل وتدعم توسع الشركات القائمة.
دور القطاع الخاص في تعزيز معدلات الإنتاجية
أوضح أحمد كجوك أن توسيع قاعدة الشركات العاملة يمثل المحرك الأساسي لرفع مستويات الإنتاجية وزيادة النشاط الاقتصادي الإجمالي. وتتكامل هذه الرؤية مع الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات الضريبية الأخيرة التي تنفذها الحكومة لدعم مساهمة القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة دفة الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية والخدمية داخل الأسواق المصرية.
