استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر تتجاوز 15.4 مليار يورو عبر 234 مشروعاً

تجاوزت محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حاجز 15.4 مليار يورو، وُزِّعت على 234 مشروعاً منذ انطلاق عملياته بالسوق المحلية عام 2012، وفق ما أعلنه البنك بالتزامن مع افتتاح محطة نبروه الوسيطة لنقل المخلفات في محافظة الدقهلية، ضمن برنامج تطهير مصرف كيتشنر.

حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر منذ 2012

بلغ متوسط التمويل الموجه للمشروع الواحد ضمن محفظة البنك في مصر قرابة 65.81 مليون يورو (حسابياً: 15.4 مليار يورو ÷ 234 مشروعاً)، مسجلاً انتشاراً استثمارياً امتد لنحو 13 عاماً متواصلة شملت قطاعات البنية التحتية والبيئة والتنمية المستدامة.

وجاء الإعلان المالي خلال تدشين المحطة الوسيطة بمحافظة الدقهلية بمشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية منال عوض، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا أيخهورست، إلى جانب وفد قيادي من البنك ومسؤولي الإدارة المحلية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة ماجد سعد: الاتحاد الأوروبي يستحوذ على ربع تجارة مصر واستثماراته تسجل 35.4 مليار يورو، ما يرتبط بهذا الموضوع.

الطاقة الاستيعابية لمحطة نبروه والمناطق المخدومة بالدقهلية

تستوعب محطة نبروه الوسيطة تشغيل 300 طن يومياً من المخلفات الصلبة البلدية، وتعمل كنقطة ارتكاز وسيطة تنقل الشحنات عبر مقطورات نقل كبرى مباشرة إلى منشأة قلابشو للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية.

وسبق أن نشرنا: استثمارات مجمع كيما للأسمدة: حماية 1700 وظيفة وتأمين مليار دولار صادرات، استثمارات البتروكيماويات في مصر تتجاوز 13.5 مليار دولار بين مشروعات منجزة وأخرى قيد التنفيذ.

وتغطي المنشأة الجديدة النطاق الجغرافي لست وحدات إدارية ومحلية تشمل:

  • مدينة نبروه
  • طنيخ
  • دِرِين
  • نشا
  • بهوت
  • الطيبة

العوائد التشغيلية والبيئية لبرنامج تطهير مصرف كيتشنر

تُحقق المحطة خفضاً متوقعاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 4.4 طن يومياً نتيجة اختصار مسارات الشاحنات، حيث تدمج مظلة برنامج تطهير مصرف كيتشنر بين تحسين البنية التحتية للمخلفات، وتأهيل المجرى المائي، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي في منطقة حوض التجمع.

وأظهرت التقييمات الهندسية للمشروع نتائج تشغيلية مباشرة شملت:

  • تقليص مسافات انتقال مركبات جمع القمامة بنسبة تتجاوز 80%.
  • خفض معدلات استهلاك الوقود لأسطول النقل بنسبة تفوق الثلثين (أكثر من 66.6%).
  • رفع جاهزية أسطول الجمع للتركيز على الخدمة المباشرة داخل القرى والكتل السكنية المستهدفة.