أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن فترات السماح المحددة بين 30 و180 يوماً بعد إلغاء الإقامة لا تمنح حاملها الموجود خارج الدولة حق الدخول مجدداً بالإقامة الملغاة. وترتبط هذه المهلة قانونياً بتعديل الوضع أو المغادرة من داخل الإمارات، مما يوجب على المقيم الذي أُلغيت إقامته بالخارج استصدار تأشيرة أو تصريح دخول جديد وسارٍ في النظام قبل حجز رحلة السفر.
هل تسمح فترة السماح بدخول الإمارات بعد إلغاء الإقامة من الخارج؟
تمنع الضوابط الرسمية الدخول إلى دولة الإمارات بالاعتماد على فترة السماح إذا كانت الإقامة قد أُلغيت بالفعل وصاحبها خارج الدولة؛ إذ لا تمثل هذه المهلة تصريحاً تلقائياً بالعودة. وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن خدمة إلغاء الإقامة يترتب عليها فوراً إبطال مفعول تصريح الإقامة وبطاقة الهوية الصادرة بالتبعية.
ويستند تصنيف فترة السماح إلى كونها مهلة إدارية مخصصة لتسوية الأوضاع القانونية أو المغادرة لمن هم داخل الدولة فقط. وبناءً على ذلك، فإن وجود الشخص خارج الدولة ضمن المدى الزمني لفترة السماح لا يعيد تفعيل الوثيقة الملغاة على منافذ العبور الجوية والبرية، ويتطلب العبور حيازة وثيقة دخول جديدة ومستوفية للشروط.
فترات السماح المعتمدة بعد إلغاء الإقامة حسب الفئة
حددت اللوائح مدداً زمنية متفاوتة لفترات السماح عقب إلغاء الإقامة أو انتهائها، تبعاً لتصنيف المقيم والصفة التي كان يقيم بها داخل الإمارات، وتتوزع هذه الفترات على النحو الآتي:
- 180 يوماً: مخصصة لحاملي الإقامات الذهبية والخضراء والزرقاء وأفراد أسرهم.
- 90 يوماً: تشمل الكفاءات والمهارات من المستويات الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى مالكي العقارات.
- 60 يوماً: تُمنح لحاملي الإقامات الصادرة بكفالة ضامن أو مستضيف.
- 30 يوماً: تسري على باقي الفئات غير المشمولة بالتصنيفات السابقة.
وتعد المقارنة الإجرائية حاسمة بين وجود المقيم بالداخل أو بالخارج؛ فالمهل المذكورة تطبق لاحتساب الغرامات الإدارية داخل الدولة بواقع 50 درهماً عن كل يوم تأخير يلي انتهاء المدة المقررة، بينما تفقد هذه الأيام أثرها كإذن سفر حال بقاء الفرد خارج المنافذ الحدودية.
ما الإجراءات الواجب اتباعها قبل حجز تذكرة السفر؟
يتعين على المقيم الذي ألغيت إقامته وهو خارج الإمارات التحقق الكامل من وضعه المسجل إلكترونياً لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتفادي الاكتفاء بحساب عدد أيام فترة السماح المتبقية. وتتحدد الخطوات التنفيذية وفق حالتين مساريتين:
- الرغبة في العودة لجهة العمل نفسها أو كفيل جديد: تستلزم مراجعة الجهة المعنية لاستخراج تصريح عمل وتأشيرة دخول جديدة مستوفية للإجراءات الرسمية.
- العودة لأغراض أخرى: تتطلب التقديم على تأشيرة زيارة أو دخول سارية تتماشى مع الغرض المقصود، ومطابقتها على النظام الاتحادي قبل إتمام إجراءات السفر.
حقيقة الاستثناءات المؤقتة لتأشيرات المقيمين بالخارج
ارتبطت التسهيلات التي أُتيحت سابقاً لدخول المقيمين المنتهية إقاماتهم من الخارج دون تأشيرة جديدة بظروف إقليمية استثنائية محددة زمنياً؛ إذ طبقت الهيئة إجراءً مؤقتاً في مارس 2026 انقضى أجله بنهاية الشهر ذاته.
ولا تشكل هذه القرارات الاستثنائية سابقة دائمة أو قاعدة مطبقة بصفة مستمرة، إذ يبقى الأصل القانوني النافذ يقضي بضرورة وجود إقامة سارية المفعول أو إصدار إذن دخول رسمي جديد لكل مقيم أُلغيت وثيقته أثناء وجوده خارج حدود دولة الإمارات.
