يُعد شهر أغسطس 2032 الموعد القانوني المؤكد لانتهاء عقود الإيجار القديم للأغراض السكنية، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025. حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بدأت في 5 أغسطس 2025، لتنتهي بانتهاء هذا النظام الاستثنائي الذي حكم العلاقة الإيجارية لعقود، وفقاً لبيانات القانون المنشور.
ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات السبع في 2032؟
تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانون 164 لسنة 2025 بانقضاء السنوات السبع في أغسطس 2032. وبموجب المادة التاسعة من القانون، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وتحديداً القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة، مما ينهي الوضع القانوني الاستثنائي للوحدات السكنية المعنية.
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
لا تظل القيمة الإيجارية ثابتة خلال السنوات السبع، حيث أقر القانون نظاماً لإعادة التنظيم التدريجي للعلاقة بين المالك والمستأجر:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة انتهاء الإيجار القديم 2027 للأشخاص الاعتبارية وخطوات حجز السكن البديل، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- تحديد القيمة: تُصنف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفق معايير القانون.
- الزيادة السنوية: تُزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً طوال مدة الفترة الانتقالية.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية
أجازت المادة السابعة من القانون طلب الإخلاء قبل حلول أغسطس 2032 في حالات محددة، تشمل:
- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام واحد دون مبرر.
- امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
- حالات الإخلاء الأخرى المقررة في التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية.
خيارات المستأجرين في الوحدات السكنية
منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم العقد حق التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة (بنظام الإيجار أو التمليك) قبل انتهاء المدة المحددة، بشرط تقديم طلب يتضمن إقراراً بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة، وفق القواعد التي تحددها الدولة.
ملاحظة: تنتهي الفترة الانتقالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي في أغسطس 2030.
