أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين بالتوسع في منافذ السلع خلال المواسم والأعياد تنقل ملف ضبط الأسعار إلى مستوى التنفيذ المباشر في المحافظات والمراكز والمدن. وأوضح المنوفي أن هذا التحول اللامركزي يهدف لضمان استجابة أسرع لمتطلبات الشارع عبر تحقيق التوازن بين الرقابة وتوفير البدائل التنافسية.
كيف تساهم منافذ السلع بالمحافظات في ضبط الأسعار؟
تساهم منافذ السلع في ضبط الأسعار من خلال نقل إدارة الملف بالكامل من الآليات المركزية إلى مستوى التنفيذ المباشر والمتابعة المستمرة داخل الوحدات المحلية. وتتوزع هذه المتابعة على ثلاثة مستويات إدارية متكاملة لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات الشارع:
- مستوى المحافظة: للإشراف العام وتوجيه التكليفات.
- مستوى المركز: لتنسيق توزيع المنافذ جغرافياً.
- مستوى المدينة: للمتابعة الميدانية اليومية لحركة تدفق السلع.
وتستنتج البيانات أن هذا الانتقال اللامركزي يهدف إلى إنهاء الاعتماد الحصري على القرارات المركزية، واستبدالها بآليات رقابة وتوفير مرنة تتناسب مع طبيعة كل سوق محلي.
ما هي رؤية شعبة المواد الغذائية لتحقيق التوازن في الأسواق؟
ترتكز رؤية شعبة المواد الغذائية، وفقاً لعضو الشعبة حازم المنوفي، على صيغة ثنائية متوازنة تجمع بين الرقابة الصارمة وتوفير البدائل التنافسية للمواطن. ولا تقتصر هذه الرؤية على الإجراءات العقابية فقط، بل تدمج مسارين متوازيين:
- مسار الرقابة والضبط: ويشمل تسيير الحملات التفتيشية وتحرير المحاضر للمخالفين لمنع المغالاة غير المبررة.
- مسار الإتاحة والبدائل: ويتحقق عبر التأمين الفعلي لتدفق السلع الأساسية بكميات وفيرة، وتأسيس منافذ ثابتة في مواقع جغرافية تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته اليومية بأسعار عادلة تناسب قدرته الشرائية.
وبناءً على هذا التوازن، فإن الاكتفاء بالحملات التفتيشية دون توفير منافذ جغرافية ثابتة لا يحقق الهدف الأسمى للحكومة، بل يجب تلازم المسارين معاً لضمان استقرار حقيقي في الأسعار.
ما أثر الأسواق الدائمة والمعارض الموسمية على حركة البيع والشراء؟
يؤدي التوسع المتوازي في تدشين الأسواق الدائمة بالمحافظات، جنباً إلى جنب مع المعارض الموسمية والمؤقتة، إلى تنشيط حركة البيع والشراء مباشرة لصالح المستهلك. وتعمل هذه المنظومة المزدوجة على تحقيق النتائج التالية:
- إعادة التوازن المفقود: في بعض الأسواق التي تشهد تذبذباً في المعروض.
- منع الاحتكار والنقص: عبر إتاحة بدائل سلعية متعددة تمنع أي نقص أو استغلال.
- استدامة الإتاحة: دمج المعارض المؤقتة (المرتبطة بالمواسم والأعياد) مع الأسواق الدائمة يضمن استمرار تدفق السلع طوال العام وليس بشكل مؤقت فقط.
وتشير التقييمات إلى أن الاجتماعات الحكومية المكثفة المنعقدة في هذا الشأن تمثل الركيزة الأساسية لتنسيق هذه الجهود وضمان فاعليتها الميدانية.
خطوة العمل القادمة للمستهلكين والمتابعين
تتمثل الخطوة التنفيذية التالية في ترقب إعلان المحافظات عن المواقع الجغرافية المحددة لتدشين الأسواق الدائمة الجديدة والمنافذ التوسعية المخصصة للمواسم والأعياد، للاستفادة من البدائل السلعية المطروحة بأسعار عادلة.
