استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، خطط الهيئة لتفعيل آليات الشورت سيلينج (بيع الأوراق المالية المقترضة) وصانع السوق (Market Maker) لتعزيز سيولة البورصة المصرية. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع المالي غير المصرفي وتطوير البيئة التنظيمية وفق المعايير الدولية.
موعد إطلاق آلية الشورت سيلينج
من المقرر إطلاق آلية الشورت سيلينج رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة. تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط البورصة المصرية، توسيع نطاق سوق المال، ورفع كفاءة التسعير.
حوافز صانع السوق (Market Maker)
تضع الهيئة آلية صانع السوق ضمن أولوياتها للمرحلة المقبلة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة، وتتضمن الحوافز المتاحة للمتعاملين:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تعديلات الرقابة المالية لمزاولة أنشطة التأمين: إلغاء شرط القيد بالقسم الأول لمراقبي الحسابات، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- الإعفاء الضريبي: إعفاء المتعاملين من ضريبة الدمغة.
- حوافز إضافية: تدرس الهيئة منح حوافز إضافية لتنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع عمليات قيد وطرح الشركات الحكومية الكبرى.
تطوير معايير الملاءة المالية والتنظيم
ناقش الجانبان التوافق مع المعايير الدولية لتعزيز الملاءة المالية للمؤسسات، وتشمل أبرز التوجهات:
- قطاع التأمين: التعاون لتمهيد تطبيق معايير الملاءة الدولية (Solvency II)، التي تركز على تقييم المخاطر بدقة ورفع مستويات الشفافية.
- قطاع التمويل: الالتزام بمبادئ (بازل 3) لرفع قدرة الشركات على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
- هيكلة البورصة: طرح وفد البنك الأوروبي أفكاراً لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، استناداً إلى خبرات البنك في دول المنطقة، وذلك في ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي.
يأتي هذا التنسيق في إطار رؤية “مصر 2030” لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي لاستثمارات القطاع الخاص.
