أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً تنظيمياً يسمح للشركات المهنية في قطاع التأمين باختيار مراقبي حسابات مقيدين في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلاً من قصر الاختيار على القسم الأول حصراً. يهدف هذا القرار إلى خفض التكاليف التشغيلية وتيسير المتطلبات المهنية للشركات العاملة في مجالات الوساطة والخبرة التأمينية.
الشركات المشمولة بقرار التيسير المهني
يسري هذا القرار على الكيانات المهنية المرخص لها بمزاولة الأنشطة التالية وفقاً للإطار التنظيمي المحدث:
- الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
- الخبرة الاستشارية في التأمين.
- تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
الأثر التنظيمي والجدول الزمني
يأتي هذا القرار في إطار حزمة تشريعية تلت صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي نتج عنه إصدار أكثر من 80 قراراً تنظيمياً، شملت القرارات رقم (69) لسنة 2025، ورقم (25) لسنة 2026، ورقم (54) لسنة 2026، والتي تنظم قواعد القيد والمزاولة للأنشطة المذكورة.
حالة القرار: من المقرر نشره في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ سريان العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره الرسمي.
