أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية موافقة مجلس إدارتها بالإجماع على خطة لزيادة رأس مال الشركة نقداً بقيمة 3.868 مليار جنيه لصالح قدامى المساهمين المقيدين في البورصة المصرية، ليرتفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليار جنيه. وتهدف القلعة من هذه الزيادة إلى تمويل رفع حصتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1% عبر الاستحواذ على حصة شركة قطر للطاقة في “QPI Egypt”، بالإضافة إلى تمويل إعادة شراء 5% من أسهم شركة طاقة عربية.
كيف سيتم تمويل زيادة رأس مال شركة القلعة؟
سيتم تمويل زيادة رأس مال شركة القلعة للاستشارات المالية بقيمة 3.868 مليار جنيه نقداً بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم، وهي مخصصة بالكامل لصالح قدامى المساهمين كلٌ بنسبة مساهمته الحالية.
ووفقاً لبيانات الإفصاح الرسمية الصادرة عن الشركة للبورصة المصرية، فإن هيكل رأس المال والأسهم سيشهد التغيرات الهيكلية التالية بموجب هذه الزيادة:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أعلى السلع المصرية تصديرا في يونيو: منتجات البترول تقود نمواً قيمته 1.4 مليار دولار، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| البند الهيكلي | الوضع الحالي (قبل الزيادة) | مقدار الزيادة المقررة | الوضع المستهدف (بعد الزيادة) | نسبة التغير المشتقة |
|---|---|---|---|---|
| رأس المال المصدر والمدفوع | 21.132 مليار جنيه | 3.868 مليار جنيه | 25 مليار جنيه | +18.3% |
| إجمالي عدد الأسهم | 4,226,464,000 سهم | 773,536,000 سهم | 5,000,000,000 سهم | +18.3% |
| الأسهم العادية | 3,216,472,781 سهم | 588,685,362 سهم | 3,805,158,143 سهم | +18.3% |
| الأسهم الممتازة | 1,009,991,219 سهم | 184,850,638 سهم | 1,194,841,857 سهم | +18.3% |
وتشير الحسابات المستنتجة من واقع بيانات الإصدار إلى أن أسهم الزيادة الجديدة تتوزع بنسبة 76.1% للأسهم العادية مقابل 23.9% للأسهم الممتازة من إجمالي الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب.
ما هي أسباب زيادة رأس مال القلعة واستخدامات حصيلة الاكتتاب؟
تستهدف شركة القلعة توجيه حصيلة زيادة رأس المال البالغة 3.868 مليار جنيه لتنفيذ خطة مالية واستثمارية ثلاثية المحاور وفقاً للقرارات المعتمدة من مجلس الإدارة:
- أولاً: تمويل الاستحواذ النفطي: تمويل شراء الحصة الإضافية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير.
- ثانياً: تسوية المديونيات: سداد الالتزامات المالية المستحقة على شركة القلعة لصالح المصرف العربي الدولي ومجموعة من البنوك المصرية والجهات الدائنة الأخرى.
- ثالثاً: استعادة أصول طاقة: تفعيل جزء أولي يعادل 5% من إجمالي أسهم شركة طاقة عربية بموجب حق إعادة الشراء الممنوح لشركة القلعة.
وقد وافق مجلس الإدارة على تعيين شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة، حيث يلتزم المستشار قانوناً بالإفصاح عن هذه الدراسة قبل فتح باب الاكتتاب بـ 5 أيام عمل على الأقل.
كيف ترتفع حصة القلعة في المصرية للتكرير إلى 27.1%؟
ترتفع حصة شركة القلعة الفعلية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير بمقدار 14.1% (لتصل إلى 27.1% بدلاً من 13% حالياً) عبر آلية استحواذ غير مباشر تم إقرارها على النحو التالي:
- تساهم القلعة بنسبة 55.4% في شركة New Age Refining Ltd.
- تقوم شركة New Age Refining Ltd بشراء كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة بالقيمة الاسمية.
- تمتلك شركة QPI Egypt Ltd حصة فعلية غير مباشرة تعادل 25.4% في الشركة المصرية للتكرير.
وبحساب الأثر الفعلي للمساهمة (55.4% من حصة QPI البالغة 25.4%)، فإن الحصة المضافة فعلياً لصالح القلعة تبلغ 14.07%، وهو ما يرفع إجمالي مساهمتها المباشرة وغير المباشرة إلى 27.1%.
ولإتمام الصفقة تنظيماً، قرر المجلس تعيين شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة QPI Egypt Ltd المستهدفة بالاستحواذ، مع الالتزام بنشر ملخص الدراسة وتقرير مراقب الحسابات قبل التنفيذ الفعلي وفقاً للمادة 44 من قواعد القيد.
ما هو حجم إنتاج الشركة المصرية للتكرير وحصتها في السوق المصري؟
تنتج الشركة المصرية للتكرير سنوياً 4.2 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى 600 ألف طن من الفحم البترولي والكبريت.
وتكشف المقارنة التحليلية بين إنتاج الشركة وحجم السوق المصري عن الحقائق التالية:
- يبلغ الاستهلاك السنوي الإجمالي لجمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية السائلة 40 مليون طن.
- يغطي إنتاج الشركة المصرية للتكرير ما يعادل 10.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي السنوي في مصر.
- تلتزم الشركة ببيع 100% من إنتاجها من المواد السائلة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بموجب عقد طويل الأجل وبأسعار البورصات العالمية المعلنة.
تشير التوقعات الرسمية للشركة إلى استكمال إجراءات إقفال صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال بالتزامن قبل منتصف ديسمبر 2026، فور استيفاء الشروط والمتطلبات التنظيمية والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة 48.
