
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً ثنائياً مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية. وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إيطالية كبرى، وبحث إمكانية تخصيص مناطق استثمارية متكاملة للشركات الإيطالية، إلى جانب إطلاق آلية مشتركة لتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
رخصة ذهبية مرتقبة لـ «كالزيدونيا» وتوسع في القطاعات الإنتاجية
شهدت المباحثات استعراض الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر، وفي مقدمتها شركة أونيفرس «كالزيدونيا»، التي تعمل حالياً على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادت وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الإنتاج والتشغيل.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة وتنافسية في قطاعات محددة تشمل:
- المنسوجات والصناعات الغذائية.
- الطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي.
- الرعاية الصحية.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي أجوستينو باليزي أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر كوجهة رئيسية للتوسع وسوق استثمارية واعدة، مؤكداً سعي السفارة لتشجيع المزيد من الشركات الإيطالية على استكشاف الفرص المتاحة.
مقترح لتخصيص مناطق متكاملة وتوسعات في الإسماعيلية والعاشر من رمضان
أعلن الدكتور محمد فريد عن استعداد الوزارة لـ تخصيص مناطق استثمارية متكاملة للشركات الإيطالية في حال توافر طلب استثماري كافٍ يلبي الجدوى الاقتصادية.
وفي سياق تطوير البنية التحتية للاستثمار، كشف الوزير عن مشروعين رئيسيين يجري العمل عليهما حالياً:
- توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية: ويتم تطويرها بالتعاون والتنسيق المشترك مع المحافظة.
- منطقة استثمارية بالعاشر من رمضان: يجري تطويرها عبر شراكة استراتيجية بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
اشتراطات التصدير في المناطق الحرة وآلية تدقيق بيانات الـ FDI
شدد وزير الاستثمار على القواعد الحاكمة للعمل داخل المناطق الحرة، موضحاً أن هذا النظام يمنح المستثمرين مرونة وتنافسية عالية، بشرط التزام الشركات بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير إلى الخارج، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
ولتسريع وتيرة الموافقات والتراخيص للمشروعات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة، حددت الوزارة متطلبات واضحة تشمل:
- تقديم دراسات جدوى واضحة ومدعومة بالبيانات الدقيقة.
- تحديد حجم الصادرات المستهدف بدقة.
- توضيح القدرات الإنتاجية والتصديرية الفعلية للمشروع.
مبادرة مشتركة لحصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
دعا الوزير الجانب الإيطالي إلى التعاون لتطوير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة للاستثمارات الإيطالية في مصر، مع التركيز على تدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لضمان جودة الأرقام وإظهار الحجم الحقيقي للتواجد الاستثماري الإيطالي.
وقد أبدى السفير الإيطالي استعداد السفارة الكامل للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع هذه البيانات لتقديم صورة دقيقة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واتفق الطرفان على بدء تنسيق مباشر للتواصل مع الشركات الإيطالية في القطاعات ذات الأولوية التنموية لترويج الفرص الاستثمارية وحثها على ضخ استثمارات جديدة.
