شهدت العاصمة الأردنية عمان توقيع عقد مشروع جديد يفوض شركة بتروجت المصرية بتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر التنموية الصناعية الواقعة جنوب العاصمة، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الرامية إلى دعم التوسع الإقليمي لشركات قطاع البترول المصري في الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، ليمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز الشراكة الممتدة بين مصر والأردن في قطاع الطاقة.
تفاصيل المشروع والمواصفات الفنية للخط
يتضمن المشروع حزمة متكاملة من الأعمال الهندسية والإنشائية التي ستنفذها شركة بتروجت بالتحالف مع الجانب الأردني، وتشمل النقاط التالية:
- طول شبكة الأنابيب: إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بطول يبلغ نحو 22 كيلومتراً.
- نقطة الربط الرئيسية: يبدأ مسار الخط الجديد بالربط المباشر على خط الغاز العربي.
- نطاق الأعمال الفنية: يشمل المشروع عمليات التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والإنشاء لخط الأنابيب، بالإضافة إلى إقامة محطات تخفيض ضغط الغاز ومحطات القياس، وإنشاء غرفتي الإرسال والاستقبال.
- الجهة المستفيدة: يُنفذ المشروع لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.
التحالف المنفذ والمدة الزمنية للتشغيل
يُنفذ المشروع من خلال ائتلاف مشترك يجمع بين شركة بتروجت (كمقاول عام للمشروع) وشركة أحمد يوسف الطراونة الأردنية. وقد حُددت المدة الزمنية الإجمالية لإتمام كافة أعمال التصميم والإنشاء والربط بـ 18 شهراً من تاريخ البدء.
ويعكس فوز بتروجت بهذا العقد قدرة الشركات المصرية على المنافسة واقتناص المشروعات الكبرى في أسواق الطاقة الإقليمية، مستندة إلى سجل أعمالها في تنفيذ مشروعات خطوط الأنابيب والبنية التحتية وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.
ما هي الأهداف الاستراتيجية لمشروع غاز الموقر؟
يهدف المشروع بشكل أساسي إلى ربط منطقة الموقر التنموية الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي بالأردن عبر خط الغاز العربي، مما يسهم في توفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي للمصانع والمنشآت القائمة في المنطقة التنموية.
وعلى الجانب المصري، يمثل المشروع تطبيقاً عملياً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تحويل شركات القطاع إلى أذرع تنفيذية قوية قادرة على التوسع إقليمياً ودولياً، وفتح أسواق جديدة تضمن نمو حجم أعمالها الخارجي وتدعم تنافسيتها.
