أحبطت مصلحة الجمارك المصرية ممثلة في جمارك الإسكندرية محاولة تصدير صوري لملابس أطفال بغرض التهرب من سداد رسوم جمركية مستحقة، بعد استيراد خاماتها مسبقاً عبر نظام السماح المؤقت. وتصدت اللجنة الجمركية بباب 50 لمحاولة شركة ملابس جاهزة استرداد ضمانات مالية دون وجه حق، مما أسفر عن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة كاملة عقب تقديم الشركة طلباً للتصالح وسداد الغرامات المقررة.
كيف كشفت جمارك الإسكندرية التصدير الصوري لشركة الملابس؟
كشفت اللجنة الجمركية بباب 50 التصدير الصوري بعد الاشتباه في البيان الجمركي رقم 108083، حيث تبين عدم مطابقة مشمول الشحنة الفعلي للمستندات المقدمة. وأظهرت المعاينة الفعلية التي أجراها مأمورو الحركة أن الشحنة تحتوي على ملابس أطفال متنوعة الخامات والألوان من أقمشة قطنية وبوليستر مخلوط، بينما كانت المستندات تشير إلى أصناف مغايرة تماماً جرى الإفراج عنها سابقاً بموجب تيسيرات الاستيراد للتصنيع والتصدير.
وجاءت عملية الضبط بتنسيق بين إدارة الحركة وإدارة لوجستي باب 50 وتحت إشراف مجمع الصادر بجمارك الإسكندرية، حيث تبين وجود تلاعب في مواصفات البضائع المصدرة لإيهام الجهات الجمركية بإتمام الدورة الإنتاجية للمواد المستوردة على غير الحقيقة.
ما هو نظام السماح المؤقت وكيف جرت محاولة استغلاله؟
يُعرف نظام السماح المؤقت بأنه آلية جمركية تتيح للمصنعين استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج دون دفع ضرائب أو رسوم جمركية، بشرط تصنيعها وإعادة تصديرها خلال فترة محددة. وحاولت الشركة المخالفة استغلال هذه الميزة لتصدير بضائع غير مطابقة للمواصفات المستوردة، بهدف إغلاق ملف الشحنة جمركياً واسترداد الضمانات والأمانات النقدية والإعفاء من الرسوم دون تحقيق القيمة المضافة المطلوبة قانوناً.
وتسعى النظم الجمركية الميسرة إلى دعم قطاع التصدير والإنتاج المحلي، إلا أن الرقابة الجمركية تفرض تدقيقاً صارماً لمنع تحول هذه التيسيرات إلى وسيلة للتهرب الضريبي والإضرار بالصناعة الوطنية.
ما هي الغرامات المالية والإجراءات القانونية المتخذة حيال الواقعة؟
بلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة على الشركة المخالفة 2,167,136 جنيهاً مصرياً جرى تحصيلها بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة. واتخذت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية الإجراءات القانونية اللازمة عبر تحرير محضر ضبط جمركي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي.
وسددت الشركة المخالفة كامل المبالغ والتعويضات المقررة قانوناً فور تقديمها طلباً رسمياً للتصالح، وجرى إغلاق الملف الجمركي للواقعة بعد استيفاء حقوق الدولة المالية.
