تُعد خدمات الهاتف المحمول القناة الأقل تكلفة لإرسال التحويلات المالية عالمياً بمتوسط 4.69%، بينما تصدرت البنوك قائمة القنوات الأكثر تكلفة بنسبة بلغت 14.99%، وفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي للربع الثالث من عام 2025. ويوضح هذا التباين الكبير أهمية اختيار القناة المناسبة لتقليل الرسوم المفروضة على المغتربين عند إرسال الأموال إلى بلدانهم.
مقارنة تكلفة قنوات إرسال التحويلات المالية عالميا
أظهرت بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2025 تباوتاً ملحوظاً في رسوم إرسال الأموال عبر القنوات المختلفة. ورغم أن الهاتف المحمول يمثل الخيار الأرخص، إلا أن معاملاته لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات العالمية.
| قناة التحويل المالي | متوسط التكلفة (الربع الثالث 2025) | الفرق والفاعلية في السوق |
|---|---|---|
| الهاتف المحمول | 4.69% | القناة الأرخص عالمياً لكنها تمثل أقل من 1% من المعاملات |
| مكاتب تحويل الأموال | 4.72% | خيار منخفض التكلفة وواسع الانتشار |
| مكاتب البريد | 5.58% | تكلفة متوسطة تقترب من المستهدفات العالمية |
| البنوك التقليدية | 14.99% | القناة الأعلى تكلفة بفارق ضخم عن بقية الوسائل |
وسجل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي انخفاضاً إلى 6.3% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 6.6% في نفس الفترة من عام 2024، بمعدل تراجع مئوي بلغ 4.5%.
ترتيب الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية في العالم
حلت جمهورية مصر العربية في المركز السابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية، بحجم تدفقات بلغ 29.56 مليار دولار خلال عام 2024، وفقاً لتقرير الهجرة الدولية لعام 2026 الصادر عن منظمة الهجرة الدولية.
وجاء ترتيب الدول السبع الأولى الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية كالتالي:
- الهند: تصدرت القائمة عالمياً بحجم تحويلات بلغ 137.67 مليار دولار.
- المكسيك: جاءت في المركز الثاني بقيمة 67.64 مليار دولار.
- الفلبين: حلت في المرتبة الثالثة بـ 40.28 مليار دولار.
- فرنسا: سجلت المركز الرابع بقيمة 38.78 مليار دولار.
- باكستان: جاءت في المركز الخامس بـ 34.91 مليار دولار.
- الصين: حلت في المرتبة السادسة بـ 31.41 مليار دولار.
- مصر: جاءت في المرتبة السابعة بقيمة 29.56 مليار دولار.
مستهدفات التنمية المستدامة لخفض تكاليف تحويل الأموال
تسعى خطط وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة بحلول عام 2030. وتتضمن هذه المستهدفات الدولية العمل على إلغاء قنوات التحويلات المالية التي تزيد تكلفتها عن 5% بشكل كامل لتسهيل تدفق الأموال ودعم اقتصاد الدول النامية.
