شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق منصة “Startup Egypt” كأول منصة مؤسسية تربط رواد الأعمال والشركات الناشئة مباشرة بالجهات الحكومية والمستثمرين ومؤسسات التمويل في مصر. يهدف هذا الإطلاق إلى تعزيز الحوار المؤسسي وتطوير السياسات الداعمة للنمو والتوسع الإقليمي، بحضور وزير المالية أحمد كجوك وممثلي مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار المشترك.
تستعد وزارة الاستثمار لإدخال تعديلات تشريعية تتيح استخدام أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للشركات الناشئة.
ما هي منصة Startup Egypt وأهدافها الرئيسية؟
تعد منصة “Startup Egypt” مبادرة نوعية تهدف إلى بناء إطار مؤسسي متكامل يربط رواد الأعمال بالجهات الحكومية والمستثمرين لتسريع نمو الشركات الناشئة في مصر. وأكد الدكتور ماجد غنيمة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “Startup Egypt”، أن المؤسسة تعمل كشريك لتمكين الشركات من الوصول إلى الفرص الاستثمارية والأسواق الإقليمية والدولية.
وتتلخص الأهداف الأساسية للمنصة في النقاط التالية:
- توحيد الجهود القائمة داخل منظومة ريادة الأعمال في السوق المحلي.
- تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية المتاحة.
- توفير مسارات عملية لربط الكفاءات الوطنية بمقدمي الخدمات وصناديق الاستثمار.
التعديلات التشريعية المرتقبة لتيسير عمل الشركات الناشئة
تعتزم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق حزمة تنظيمية وتعديلات باللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال. وأشار الوزير الدكتور محمد فريد إلى قرب الانتهاء من هذه التعديلات لتسهيل آليات التمويل الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتشمل الحزمة التنظيمية المنتظرة الإجراءات التالية:
وسبق أن نشرنا: وزير المالية يطلق حوافز ضريبية مبسطة للشركات الناشئة لدعم ريادة الأعمال.
- إتاحة أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes).
- تسهيل التعامل مع اتفاقيات المساهمين وتعزيز المرونة التنظيمية.
- تطوير منهجيات تقييم الشركات الناشئة عند زيادة رؤوس الأموال بالاستفادة من معايير الهيئة العامة للرقابة المالية.
آليات التمويل الجديدة بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري
تتجه الحكومة المصرية لتأسيس شركة رأسمال مخاطر مقيدة بالبورصة بالتعاون بين وزارة الاستثمار والصندوق السيادي المصري لتوفير التمويل اللازم لمراحل النمو المتقدمة للشركات الناشئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المؤسسات المالية الكبرى مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات والبنوك على الاستثمار غير المباشر في هذا القطاع.
وتسعى هذه الآلية إلى حل التحدي الأكبر المتمثل في توفير جولات التمويل اللاحقة وتسهيل عمليات التخارج المرنة عبر أسواق المال، مما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع الإقليمي وتصدير الخدمات الرقمية.
