ترأس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماع مجلس إدارة البنك، لمناقشة خطة إعادة الهيكلة واعتماد بروتوكولات فض التشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارات المالية والإسكان والزراعة، بهدف تعزيز الانضباط المالي وتطوير آليات توظيف الأصول العامة للدولة.
وتسهم هذه التسويات التاريخية في إنهاء مديونيات عالقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بهدف تحسين الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية المدينة وتحسين بيئة الاستثمار.
قرارات مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي لفض التشابكات المالية
اعتمد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخيرة بقيمة 196 مليار جنيه، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، لمعالجة التحديات المتراكمة بصورة مستدامة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة البنك التجاري الدولي يعلن سعر الدولار اليوم الأربعاء بقيمة 50.12 جنيه، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والسيد أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بمشاركة السيد أسامة صالح رئيس شركة «أيادي» للاستثمار والتنمية، والسيد شريف سامي عضو مجلس إدارة البنك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وناقش الحاضرون آليات فض التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية، والخطوات التنفيذية لتعزيز مكانة البنك كذراع استثماري وتنموي رئيسي للدولة المصرية.
خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وحوكمة موارده
تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ربط قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية وكفاءة استخدام الموارد العامة للدولة.
وتتضمن خطة التطوير الحالية الإجراءات التالية:
وسبق أن نشرنا: البورصة المصرية ترتفع بمنتصف تداولات الأربعاء بقيمة 4.1 مليار جنيه.
- ربط قواعد البيانات الإلكترونية للبنك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.
- تطوير آليات العمل لرفع كفاءة توظيف الأصول المملوكة للبنك وتوفير أدوات تمويلية جديدة.
- تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
- متابعة كفاءة صرف واستخدام الموارد المالية المخصصة للمشروعات القومية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن البنك يمر بمرحلة جديدة تستهدف تعظيم عوائد الأصول وتوفير أدوات تمويلية أكثر فاعلية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أثر تسوية التشابكات المالية على الاستثمار والاقتصاد المصري
تساعد تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي في توضيح المراكز المالية للهيئات الحكومية، لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أن إتمام هذه التسويات يدعم كفاءة الإدارة الاقتصادية للدولة ويحسن بيئة الاستثمار العام والخاص، بينما أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الخطوة تؤكد وجود إرادة مؤسسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وتأتي هذه التسويات المالية نتيجة تنسيق مشترك بين بنك الاستثمار القومي ووزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان معالجة الديون المتراكمة بشكل نهائي.
