يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن لرفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة فترتين، عبر استراتيجية قانونية تعتمد على «تضامن الخصوم» أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس). إذا نجح الزمالك في الحصول على خطابات تضامن من الأطراف الأربعة المتنازعة، فإن فرص تعليق العقوبة أو إلغائها تصبح حتمية قانوناً لفتح باب القيد مجدداً.
ما هي آخر تطورات تسوية مستحقات اللاعبين في الزمالك؟
أنهى نادي الزمالك رسمياً أزمة مستحقات المغربي صلاح مصدق بعد سداد 400 ألف دولار من إجمالي 800 ألف دولار، مع جدولة المتبقي حتى أغسطس المقبل. أرسل محامي اللاعب خطاب تضامن رسمي إلى «فيفا» و«كاس»، مما يعني خروج هذه القضية من دائرة النزاع النشط. في الوقت ذاته، اقتربت الإدارة من صيغة اتفاق نهائية مع نادي اتحاد طنجة المغربي واللاعب عبد الحميد معالي لتسوية مستحقاتهما والحصول على تضامن مماثل ينهي الجبهة الثانية من الأزمة.
متى يتم رفع القيد عن الزمالك بشكل رسمي؟
يتوقف رفع القيد نهائياً على حسم ملف الثنائي كونراد ميشالاك وعمر فرج، حيث تبلغ القيمة الإجمالية المطلوبة لتسوية ملفاتهما نحو مليون و980 ألف دولار. يمتلك ميشالاك حكماً بقيمة 880 ألف دولار، بينما يستحق عمر فرج مليون و100 ألف دولار بعد فسخ عقده من طرف واحد. التحرك القادم للزمالك يتضمن تقديم عروض مالية رسمية للثنائي لجدولة هذه المبالغ مقابل التنازل عن الشكاوى، وهو الإجراء الذي يترقبه النادي لتقديم ملف كامل للمحكمة الرياضية لرفع الحظر عن فترتي القيد.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الزمالك يطلب تعليق عقوبة فترتي القيد رسمياً بعد تسوية أزمة صلاح مصدق وعرض مالي لإنهاء ملف عمر فرج، ما يرتبط بهذا الموضوع.
تعتمد الإدارة حالياً على تحويل البيانات المالية إلى اتفاقات قانونية موثقة، حيث إن مجرد الاستئناف على قرار المحكمة الرياضية لا يوقف التنفيذ تلقائياً، بل يتطلب إثبات زوال أسباب العقوبة عبر التسويات الودية. نجاح هذه الخطوات يعني قدرة النادي على تدعيم صفوفه في أقرب نافذة انتقالات، بينما يظل التأخير في حسم ملف ميشالاك وفرج هو العائق الوحيد أمام استعادة الهوية القانونية للنادي في سوق الانتقالات.
