أوقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كافة التحركات الإدارية والمالية المتعلقة بقطاع كرة القدم، واضعاً ملف رفع القيد الدولي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأولوية قصوى تسبق تجديد العقود أو صرف المستحقات المتأخرة. ويرتبط هذا القرار المصيري بضرورة الحصول على الرخصة الأفريقية التي تشترط تسوية النزاعات المالية، مما جعل الإدارة ترهن أي خطوة مستقبلية بمدى النجاح في إنهاء القضايا العالقة في أروقة فيفا.
مصير تجديد عقود اللاعبين وملف الراحلين في الزمالك
تأجيل كامل للمفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحين اتضاح الرؤية بشأن القيد. واتخذت الإدارة قراراً صريحاً بربط بقاء أو رحيل أي لاعب بالقدرة على تعويضه بصفقات جديدة؛ ففي حال الفشل في فك القيد، سيتم التمسك بكامل القوام الأساسي ومنع رحيل أي عنصر لتفادي حدوث عجز فني في قائمة الفريق.
موقف احتراف حسام عبد المجيد وعودة المعارين
تجميد مناقشة أي عروض احترافية للمدافع حسام عبد المجيد أو حسم مصير اللاعبين المعارين للأندية الأخرى. وتعتبر الإدارة أن التفريط في أي موهبة حالياً يمثل مخاطرة فنية كبرى، طالما لم يضمن النادي حقه القانوني في تسجيل لاعبين جدد. هذا التجميد يمتد ليشمل ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، حيث تم توجيه السيولة المالية المتاحة نحو سداد الغرامات الدولية أولاً.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الزمالك يطلب تعليق عقوبة فترتي القيد رسمياً بعد تسوية أزمة صلاح مصدق وعرض مالي لإنهاء ملف عمر فرج، ما يرتبط بهذا الموضوع.
إذا نجح الزمالك في سداد غرامات فيفا قبل الموعد النهائي ← ستبدأ الإدارة فوراً في حسم صفقات الصيف وتجديد عقود الركائز الأساسية. أما إذا استمر إيقاف القيد ← سيتحول النادي إلى سياسة «الاحتفاظ الإجباري» باللاعبين الحاليين مع تأجيل ملف الصفقات الجديدة لميركاتو لاحق.
وسبق أن نشرنا: الزمالك ينهي أزمة صلاح مصدق ويجهز عرضين لحسم ملف إيقاف القيد التأديبي نهائياً.
يتوقف تفعيل هذه القرارات على استلام خطاب رسمي من فيفا يفيد برفع العقوبة، وهو الحدث الذي سيفتح الباب أمام صرف الرواتب المتأخرة وجدولة عقود التجديد.
