قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية البدء في إجراءات فنية لتحديث أكواد التصنيف الجمركي (HS Codes) مع جمهورية تنزانيا لزيادة تدفق السلع المتبادلة. تستهدف هذه الخطوة إضافة منتجات جديدة للقوائم التجارية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال المصري والتنزاني وتسهيل نفاذ الصادرات لأسواق شرق إفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، مع دينيس لوندو، نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني، لوضع خارطة طريق اقتصادية تتجاوز بروتوكولات التعاون التقليدية إلى التنفيذ الفعلي.
تحديث الأكواد الجمركية وتوسيع القوائم السلعية بين مصر وتنزانيا
تعد عملية تحديث أكواد التصنيف الجمركي (HS Codes) المحرك الأساسي لخفض العوائق الفنية أمام المصدرين المصريين الراغبين في دخول السوق التنزاني. إذا نجحت الشركات المصرية في مواءمة منتجاتها مع الأكواد المحدثة، فإنها ستستفيد من معاملة تفضيلية تضمن سرعة عبور البضائع. شملت المباحثات إدراج قطاعات المعارض والبعثات التجارية كأدوات مباشرة لربط المصنعين بالمستوردين في دار السلام، مع التركيز على السلع التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية واضحة.
كيف تدعم المراكز اللوجستية في دار السلام نفاذ المنتجات المصرية؟
يعمل إنشاء مراكز لوجستية مصرية في مدينة دار السلام على تقليل تكلفة الشحن وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد داخل تنزانيا والدول المجاورة الحبيسة. أوضح وزير الاستثمار أن وجود هذه المراكز يمنح المنتج المصري قدرة على التخزين والتوزيع الفوري، مما يرفع التنافسية السعرية أمام المنتجات الأجنبية الأخرى. هذا التوجه اللوجستي يتبعه نقل الخبرات المصرية في تخطيط المدن الجديدة والمناطق الصناعية، مما يفتح الباب أمام شركات المقاولات والتطوير الصناعي المصرية للعمل في المشروعات التنموية التنزانية.
شراكة الثروة الحيوانية واشتراطات شهادات الحلال
يتوقف تدفق اللحوم التنزانية إلى السوق المصري على استكمال المتطلبات الفنية الخاصة باعتماد المجازر واستيفاء معايير شهادات الحلال المعتمدة. بحث الجانبان آليات تسريع هذه الاعتمادات لضمان انسياب تجارة البروتين الحيواني، مع دعوة المستثمرين المصريين للدخول في شراكات استثمارية مباشرة داخل تنزانيا في مراحل الإنتاج والتصنيع. يضمن هذا التكامل تأمين احتياجات السوق المحلي المصري من اللحوم بأسعار مستقرة، مقابل تصدير الخبرات الفنية والبيطرية المصرية للجانب التنزاني.
ستشهد المرحلة المقبلة إرسال بعثة تجارية مصرية متخصصة إلى تنزانيا لتفعيل هذه التفاهمات على أرض الواقع، حيث يرتبط استمرار هذا الزخم بمدى سرعة استجابة الأجهزة الجمركية في البلدين لتعديلات القوائم السلعية المقترحة.
