اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، مباحثاته في منتدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالعاصمة اللاتفية ريجا، بتأسيس مسارات للتصنيع المشترك مع تركيا والمغرب، وإطلاق مقترح لإنشاء ممر تجاري مع نيجيريا. تفتح هذه التحركات أبواباً مباشرة أمام المصنعين المصريين لتوسيع صادراتهم، حيث تتيح الاتفاقيات المبدئية دمج مستلزمات الإنتاج المحلية مع الخبرات الأجنبية لاستهداف الأسواق العربية والأفريقية.
قطاعات التصنيع المشترك المستهدفة مع تركيا والمغرب
تتصدر صناعات المنسوجات ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية أولويات التعاون الصناعي الجديد. اتفق الوزير مع عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، على توجيه الاستثمارات التركية نحو المشروعات التصديرية في مصر. يشمل هذا التوجه قطاعات المواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة.
وإذا كنت مستثمراً محلياً في هذه المجالات، فإن التحول نحو الإنتاج المشترك سيوفر لك فرصاً لدمج مستلزمات إنتاجك ضمن سلاسل التوريد التركية والمغربية. يأتي ذلك متطابقاً مع المباحثات التي أجراها الوزير مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة بوزارة الاقتصاد المغربية، والتي ركزت على الصناعات الغذائية والسيارات للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
كيف تستفيد نيجيريا من القدرات التصنيعية المصرية؟
تستهدف هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية استخدام مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق العربية. ناقش الوزير مع أمينو عمر صادق، الرئيس التنفيذي للهيئة، إقامة مشروعات مشتركة تعتمد على القدرات التصنيعية المصرية. يتضمن المخطط دراسة إنشاء ممر تجاري مباشر بين البلدين تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
يتطلب نجاح هذا الممر تفعيل التعاون الفوري بين الغرف التجارية والمؤسسات المصرفية في كلا البلدين لضمان تمويل حركة التجارة البينية وحمايتها، مما يسهل على المصدر المصري اختراق أسواق غرب أفريقيا بتكلفة لوجستية أقل.
تمويل المشروعات الصغيرة عبر البنك الأوروبي
يربط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاته الجديدة بقطاعات الطاقة والمياه والتدريب المهني. عقد الوزير اجتماعاً مع مجلس إدارة البنك لتأمين دعم مالي وفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. تدعم هذه الخطوة جهود الدولة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية صناعية مستدامة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
