أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً يلزم المدارس الدولية بوقف تحصيل أي رسوم مالية مقابل اعتماد أو ختم شهادات الدبلومة الأمريكية، مع إخضاع أي مدرسة تخالف هذا التوجيه للإشراف المالي والإداري المباشر من الوزارة.
تعد هذه الخطوة إجراءً تنظيمياً يهدف إلى حصر عملية توثيق الشهادات الدولية في لجنة مركزية مشكلة من المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص، لضمان عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية غير قانونية.
هل يحق للمدارس الدولية تحصيل رسوم لختم شهادات الدبلومة الأمريكية؟
لا يحق للمدارس الدولية تحصيل أي مبالغ مالية تحت بند ختم أو توثيق الشهادات، حيث أكدت الوزارة في خطابها الموجه لجهات الاعتماد مثل “كوجنيا” أن اختصاص اعتماد وتوثيق شهادات الطلاب يقع حصرياً تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ما هي الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لقرار الوزارة؟
تتمثل العقوبة الفورية في وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل من قبل الوزارة، وذلك في حال ثبوت مطالبة المدرسة لأولياء الأمور بأي رسوم مقابل خدمات الاعتماد التي توفرها الوزارة مجاناً أو ضمن إطارها التنظيمي.
ورغم أن الظاهر هو مجرد تنظيم إداري، إلا أن البيانات تكشف عن توجه الوزارة لضبط سوق التعليم الدولي، حيث تمنع هذه الآلية تضخم المصروفات غير المعلنة، ما يعني عملياً حماية ميزانية الأسرة من زيادات غير مبررة قد تصل إلى آلاف الجنيهات لكل طالب.
يجب على أولياء الأمور متابعة أي تعميمات إضافية تصدر عن الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام الكامل بهذه الضوابط.
