أعلن أحمد كجوك وزير المالية، اليوم، تفعيل لجنة مشتركة للتحوط مع البنك المركزي المصري تنعقد بصفة دورية لامتصاص صدمات الأسواق العالمية. وتهدف اللجنة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية، إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج، عبر سياسات مالية ونقدية استباقية تخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، حيث أكد التنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة لتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة، كاستجابة فورية للمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
ما هي لجنة التحوط بين المالية والمركزي؟
تعتمد آلية عمل اللجنة المشتركة على المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية، وتعمل على تطبيق أدوات مالية تحد من الانكشاف على تقلبات أسعار النفط العالمية. وتستهدف هذه الآلية حماية المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية من أي صدمات تضخمية مفاجئة.
وتشمل محاور التحوط المالي وفقًا للتوجهات الحكومية الجديدة المحددة زمنيًا للمرحلة الحالية:
- ترشيد الإنفاق الحكومي: توجيه الاعتمادات المالية للأولويات الاستراتيجية فقط بكل جهات الدولة.
- تأمين الإمدادات: تدبير الاعتمادات اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والطاقة.
- الاستخدام الأمثل للاحتياطيات: توظيف الموارد المتاحة لتخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة.
قرارات وزير المالية لدعم القطاع الخاص
وعلى صعيد المستثمرين، قررت وزارة المالية استمرار المبادرات التمويلية المدعومة الموجهة لقطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة. واشترطت الوزارة لضمان استحقاق هذه الحوافز تحقيق المستثمرين لنتائج إنتاجية وتصديرية ملموسة على أرض الواقع، وفقًا لبيانات الأداء المالي.
وأوضح كجوك أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع يمثل خيارًا استراتيجيًا، سيتم دعمه عبر حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية، مما ينعكس إيجابًا على دفع تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير الاستباقية في استقرار سلاسل الإمداد للمصانع المحلية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تكثيف التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات الدولية لشرح مسار الإصلاحات الاقتصادية. وتترقب الأوساط الاقتصادية نتائج الاجتماعات الدورية للجنة التحوط لتقييم أثرها المباشر على استقرار الأسواق المحلية وتوافر السيولة لمستلزمات الإنتاج.
