سعر الذهب عيار 21 يتراجع إلى 6920 جنيهاً «فجوة دولار الصاغة»

سعر الذهب عيار 21 يتراجع إلى 6920 جنيهاً «فجوة دولار الصاغة»

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم الثلاثاء ليصل إلى 6920 جنيهاً للبيع، وفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات. يأتي هذا الانخفاض في أسعار الذهب بالتزامن مع تسجيل الأوقية في البورصة العالمية نحو 4406.65 دولار، وسط استمرار تسعير المعدن محلياً بناءً على ما يُعرف بـ«دولار الصاغة» الذي سجل 55.82 جنيهاً.

وتؤكد التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك البالغ 52.39 جنيهاً، وسعر الصرف الموازي المعتمد في تسعير المعدن الأصفر، مما يفرض ضغوطاً متباينة على حركة البيع والشراء للمستهلكين.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

سجلت شاشات التداول اللحظية في محلات الصاغة تبايناً في أسعار الأعيرة المختلفة، حيث استقر عيار 24 عند 7910 جنيهات للبيع، وفقاً لبيانات السوق المحدثة.

العيار الذهبيسعر البيع (جنيه مصري)سعر الشراء (جنيه مصري)
عيار 247,9107,770
عيار 216,9206,800
عيار 185,9305,830
عيار 144,6154,535
الجنيه الذهب55,36054,400
الأونصة محلياً245,985241,720

يعكس هذا التراجع اللحظي استجابة السوق المحلية للمتغيرات المزدوجة؛ حيث ترتبط الأسعار الحالية بحركة الأوقية في البورصات العالمية من جهة، ومعدلات الطلب الفعلي على السبائك والعملات الذهبية للتحوط من جهة أخرى مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي.

ويُعزى التباين في التسعير المحلي إلى اعتماد التجار على آلية التحوط عبر «دولار الصاغة»، والذي يزيد بنحو 3.43 جنيهات عن السعر الرسمي، لتغطية مخاطر استيراد الخام وتذبذب السيولة الدولارية في الأسواق الموازية.

ويؤثر هذا التسعير المزدوج بشكل مباشر على صغار المستثمرين والمقبلين على الزواج، حيث ترتفع تكلفة المصنعية والدمغة لتضاف إلى السعر الأساسي للجرام، مما يرفع التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، خاصة عيار 18 الذي يلقى رواجاً في المدن وسجل 5930 جنيهاً للبيع.

ومن المتوقع خلال الـ 48 ساعة القادمة أن تشهد الأسواق حالة من الترقب الحذر، مع احتمالية تباطؤ عمليات الشراء الكبيرة لحين استقرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار.

وتبقى هذه الأسعار قابلة للتحديث الفوري بناءً على إغلاق البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم، وأي تدخلات محتملة من البنك المركزي المصري لضبط سيولة النقد الأجنبي وتضييق الفجوة السعرية.