أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات المعلمين الراغبين في إنهاء خدمتهم عند بلوغ سن التقاعد في الأول من سبتمبر 2026، وذلك استناداً إلى القانون رقم 169 لسنة 2025. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للحالات الصحية التي تحول دون استمرار المعلمين في أداء مهامهم التدريسية، حيث تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة نادية عبدالله، مستشار الوزير، لفحص الطلبات وضمان سير الإجراءات الإدارية.
المستندات المطلوبة لعدم مد الخدمة بعد التقاعد 2026
حددت المديريات التعليمية قائمة بالمستندات الإلزامية التي يجب على المعلم تقديمها لإتمام إجراءات إنهاء الخدمة، وهي كالتالي:
| المستند | الحالة |
|---|---|
| طلب اعتذار | معتمد من الإدارة التعليمية |
| صحيفة أحوال | معتمدة من جهة العمل |
| بطاقة الرقم القومي | صورة ضوئية سارية |
| تقارير طبية | شهادات تثبت الحالة الصحية المانعة للعمل |
آلية تقديم الطلبات وفحصها
تتولى الإدارات التعليمية مسؤولية تجميع أصول المستندات المذكورة وإرسالها عبر مندوب رسمي إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية التعليمية. ووفقاً لبيان صادر عن الإدارة المركزية لشئون المعلمين، يتم مراجعة الملفات والتحقق من صحة البيانات الواردة بها قبل عرضها على السلطة المختصة.
لجنة مختصة لدراسة طلبات المعلمين
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قراراً بإنشاء لجنة دائمة الانعقاد داخل الإدارة المركزية لشئون المعلمين. وتختص هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حدة وفقاً لنص المادة 88 من القانون رقم 169 لسنة 2025، بهدف تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين الذين تعيقهم ظروفهم الصحية عن الاستمرار في الفصول الدراسية. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من التحديثات المستمرة التي تطلقها الوزارة لتنظيم الهيكل الإداري والوظيفي للكوادر التعليمية في مصر.
