طرحت الجهات المعنية 85 سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية للبيع في مزاد علني، مما يتيح للمواطنين والتجار فرصة اقتناء مركبات تتميز عادةً بالصيانة الدورية المنتظمة والوضع القانوني السليم بنسبة 100%. يتطلب دخول هذا المزاد، الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 13 يناير 2026، شراء كراسة الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية وسداد مبلغ التأمين الابتدائي قبل موعد الجلسة المحدد، وتخضع عملية البيع لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.
تفاصيل السيارات المطروحة في مزاد الرئاسة
يمثل طرح 85 سيارة دفعة واحدة من أسطول الرئاسة فرصة استثنائية في سوق السيارات المستعملة، حيث تخضع هذه المركبات لبرامج صيانة وقائية صارمة داخل مراكز خدمة معتمدة طوال فترة خدمتها. يشمل المزاد عادةً طرازات متنوعة تناسب الاستخدام الشخصي والتجاري، ويتم البيع بنظام «اللوط» (كل سيارة على حدة أو مجموعات)، مما يسمح للأفراد بالمنافسة والشراء المباشر دون الحاجة لوسطاء، مع ضمان خلو السيارات من أي نزاعات قانونية أو مخالفات سابقة.
شروط دخول المزاد وخطوات المعاينة
للمشاركة في المزاد، يجب على الراغبين في الشراء التوجه لمعاينة السيارات في الساحات المخصصة خلال المواعيد المعلنة في كراسة الشروط، وتعتبر المعاينة أساساً للبيع (البيع على حالته). يلزم سداد تأمين دخول المزاد (مبلغ ابتدائي يسترد في حال عدم الشراء)، وفي حالة الرسو يتم سداد 30% من قيمة السيارة فوراً أثناء الجلسة، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ أو سداده بالكامل خلال الفترة القانونية المسموحة (عادة 15 يوماً)، مع ضرورة تقديم البطاقة الضريبية للتجار أو الرقم القومي للأفراد.
القيمة الاستثمارية لسيارات الجهات السيادية
تكتسب سيارات الجهات السيادية والرئاسية قيمة إضافية تتجاوز مجرد المواصفات الفنية، حيث تضمن للمشتري استلام ملف ترخيص نظيف تماماً وجاهز للنقل في وحدات المرور دون عوائق بيروقراطية. كما أن انخفاض معدلات الإهلاك الفعلي مقارنة بالسيارات التجارية المماثلة في السوق الحر يجعلها صفقة رابحة من حيث القيمة مقابل السعر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المحلي.
