تفاصيل مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة: قائمة السيارات وشروط المشاركة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مصر عن عقد جلسة مزاد علني مخصص لبيع «لوطات» سيارات تابعة لجمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة، وذلك في إطار خطة التخلص من المهمل والرواكد بالموانئ المصرية. تشمل الجلسة المقررة بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، مجموعة متنوعة من الطرازات التي دخلت البلاد بنظام «الإفراج المؤقت» أو المصادرات.

أنواع السيارات المتاحة في مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم

تتضمن القائمة المطروحة للمزايدة سيارات من طرازات عالمية متنوعة، تختلف حالاتها الفنية بين «القابل للترخيص» و«الخردة» (سكراب)، وأبرز العلامات التجارية المشاركة:

  • هيونداي (Hyundai): تشمل طرازات سيدان ودفع رباعي.
  • رينو (Renault): تتوفر بعدة فئات فرنسية المنشأ.
  • طرازات أخرى: تضم القائمة سيارات مرسيدس، تويوتا، كيا، وفولكس فاجن، بالإضافة إلى سيارات نقل وميكروباصات.

تُباع هذه المركبات وفقاً لحالتها الراهنة وقت المعاينة، ويتم تحديد إمكانية ترخيصها من عدمه بناءً على تقرير اللجنة الفنية المرفق بكراسة الشروط.

شروط دخول مزاد السيارات والمستندات المطلوبة

لضمان جدية المزايدة، وضعت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ضوابط صارمة للمشاركين، حيث تختلف المتطلبات بناءً على الصفة القانونية للمشتري:

  1. تأمين دخول المزاد: سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مصري كتأمين مؤقت في خزينة الهيئة، ويسترد في حال عدم رسو أي لوط على المشارك.
  2. كراسة الشروط: شراء الكراسة شرط أساسي للمعاينة ودخول القاعة، وتُطلب من مقر الهيئة بالدقي.
  3. الأفراد: تقديم بطاقة الرقم القومي (سارية).
  4. التجار: تقديم البطاقة الضريبية في حال الرغبة في شراء أكثر من لوط أو الشراء بغرض الاتجار.
البندالتفاصيل
موقع المعاينةساحات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة
سداد الراسي عليه المزاد30% فور رسو المزاد والباقي خلال 15 يوماً
الجهة المنظمةالهيئة العامة للخدمات الحكومية

إجراءات المعاينة الفنية قبل المزاد

تعتبر المعاينة هي الأساس القانوني لعملية الشراء، حيث يحق للمتقدمين زيارة ساحات الجمارك في الإسكندرية والسلوم خلال أوقات العمل الرسمية. يُنصح المزايدون باصطحاب فنيين متخصصين لفحص المحركات وهياكل السيارات، حيث أن البيع يتم «كما هي» ولا يجوز الرجوع على مصلحة الجمارك بأي عيوب تظهر بعد الترسية.

يرتبط هذا المزاد بجهود وزارة المالية لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع والسيارات المتراكمة في الموانئ لضمان انسيابية الحركة الملاحية وتقليل تكدسات الساحات الجمركية.