يترقب المستأجرون وملاك العقارات القديمة تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم 2025، رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء مكملا لمسار تنظيم العلاقة الإيجارية التي بدأها القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025
يهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني منظم لعقود الإيجار القديمة سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.
قانون الإيجار القديم 2025 الجديد لا ينهي عقود الإيجار القديمة فورا، بل يمنح فترات انتقالية وزيادات تدريجية للقيمة الإيجارية، لتجنب الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.
الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025
حيث نص قانون الإيجار القديم 2025، بالنسبة للأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027 بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022، وتكون الزيادة المبدئية عند التطبيق 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، والزيادة السنوية 15% ثابتة.
قانون الإيجار القديمونص أيضا قانون الإيجار القديم 2025، للأشخاص الطبيعيون للأغراض السكنية، طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032 بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.
أسعار القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.الزيادة السنوية: 15% موحدة لكل الفئات.ويتضمن قانون الإيجار القديم أيضا الأشخاص الطبيعيون لغير الغرض السكني، ويشمل هذا البند الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية، حيث تنتهي العقود في أغسطس 2030 بعد فترة انتقالية 5 سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025 بزيادة مبدئية 5 أضعاف القيمة الحالية، وزيادة سنوية 15%.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون
رغم الفترات الانتقالية، يتيح القانون الإخلاء الفوري في الحالات التالية الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، والتعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة، وتغيير النشاط دون موافقة المالك، وامتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة، وغلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
قانون الإيجار القديمبهذا التشريع، وضعت الدولة جدولا زمنيا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيا، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتفادي أي قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبا على أي طرف.
