تقدم شركة إمكان حلولاً تمويلية سريعة وميسرة تستهدف تلبية الاحتياجات النقدية العاجلة للأفراد في المملكة العربية السعودية، ويبرز التمويل الميسر كمنتج محوري يتيح الحصول على مبالغ نقدية تصل إلى 25 ألف ريال سعودي دون الحاجة لتحويل الراتب أو وجود كفيل، مما يقلل بشكل كبير من التعقيدات الإجرائية المعتادة في القطاع التمويلي.
تعتمد جاذبية هذا التمويل على توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرونة شروطه التشغيلية؛ إذ يمتد أقصى فترة سداد إلى 24 شهراً، وهي مدة طويلة نسبياً تساهم في تخفيف العبء الشهري على المقترض، كما أن الإجراءات تتميز بالسرعة وتُنجز رقمياً بالكامل، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع.
للاستفادة من هذا التمويل، يجب على المتقدم السعودي أن يكون موظفاً في القطاع الخاص، وألا يقل راتبه الشهري عن 4,000 ريال سعودي، مع اشتراط ألا تقل مدة التحاقه بالعمل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك سجل ائتماني سليم، وهو ما يشير إلى أن الشركة تركز على استقرار الدخل الأساسي وليس فقط على جهة العمل.
من المهم إدراك أن هذا التمويل لا يشترط جهة عمل محددة، لكنه يضع حداً أدنى للراتب الشهري، وهذا يمثل نقطة تباين عن بعض البرامج التي تربط الموافقة بالتعامل مع جهات حكومية أو شركات كبرى محددة، لكنه في المقابل يستثني غير العاملين في القطاع الخاص أو من لا يلبون الحد الأدنى للدخل.
تتم عملية التقديم بشكل رقمي بالكامل عبر تطبيق إمكان، حيث يقوم العميل بتعبئة البيانات، تحديد قيمة التمويل (التي تتراوح بين 2,000 و 25,000 ريال)، ورفع المستندات، ويتم توقيع العقد إلكترونياً قبل إيداع المبلغ في الحساب البنكي للمستفيد، مما يؤكد تحول إمكان نحو الرقمنة الكاملة لخدمات العملاء.
لضمان استمرارية السداد، توفر إمكان خيارات متعددة تشمل تفويض الحسم المباشر من الحساب البنكي، أو الدفع الإلكتروني، أو إصدار فواتير مدفوعات، وهذا التنوع في آليات السداد يوفر مرونة للمقترض في إدارة التزاماته المالية الشهرية، وهو ما يطمئن المستخدمين الذين قد يواجهون تحديات في إدارة التدفقات النقدية.
